قال أحمد كجوك، وزير المالية: إن "توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين"، لافتًا: إلى أننا "نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في الحزمة الأولى".

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أوضح الوزير: أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات لشركائنا من الممولين الملتزمين، ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات".

وتابع أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة خدمة العملاء، ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب، شركة (إي. تاكس) في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، من خلال استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

«موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية

أشار إلى أنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، موضحًا إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.