قال أحمد كجوك، وزير المالية: "إننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ متوازنة ومرنة بقدر كبير من الاحتياطيات لاحتواء المخاطر المحتملة".

وأضاف "كجوك"، في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد: "سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع"، متابعًا: "نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت".

خدمات أفضل للمواطن والمستثمر 

وأشار إلى "أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات، وجاهزون بأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة"، مضيفًا: "إن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، ونعمل على الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة".

وأكد: "ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية"، متابعًا: "حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين".

أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس

ونوه بأن "أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس"، موضحًا: "إننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي".