مع بداية شهر أبريل 2026، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين، بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأولى بالرعاية، وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق للمواطنين.
يتم صرف المنحة في صورة سلع غذائية، مع منح المستفيد حرية اختيار المنتجات وفق احتياجاته من القائمة المعتمدة، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، وقد حرصت الوزارة على تحديد حد أقصى للسلع الأساسية التي يمكن صرفها ضمن المنحة، لضمان التوزيع العادل بين جميع المستفيدين.
وتشمل هذه السلع: 4 كيلو سكر، 3 كيلو أرز، 3 عبوات زيت، و6 عبوات مكرونة. كما يمكن للمواطنين استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من نفس القائمة، بما يمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات الأسرة المختلفة.
تستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، ما يعادل حوالي 25 مليون مواطن مستفيد، وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير المقدم من الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.
وتؤكد وزارة التموين أن المنحة الإضافية هي جزء من خطة متكاملة لدعم المستفيدين من البطاقة التموينية، وأن استمرار صرف السلع سيكون متاحًا حتى نهاية الفترة المحددة، دون أي تقيد بنوع محدد من السلع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنافذ الصرف على حد سواء، من خلال توفير كميات كافية من السلع الغذائية، وضمان عدم توقف الصرف لأي سبب كان خلال الفترة القادمة، كما تم التنسيق مع جميع منافذ البقالة وفروع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كميات السلع المطلوبة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الدعم التمويني، وضمان وصوله بشكل عادل ومنظم إلى جميع الفئات المستحقة، مع توفير المرونة في اختيار السلع، كما تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقليل الأعباء على المواطنين وتحسين تجربة الحصول على الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المستحقين من الدعم الإضافي دون أي معوقات.
وشددت الوزارة على أن المنحة الإضافية ليست مرتبطة بشهر محدد، وإنما يمكن للمواطنين صرفها خلال الفترة المحددة وفق توافر السلع في منافذ التموين، وذلك لضمان عدم فقد أي جزء من الدعم المخصص لهم، وتؤكد وزارة التموين أنها تواصل مراقبة الأسواق وتوفير السلع بأسعار مدعمة، بما يحقق الاستقرار الغذائي للمواطنين ويخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.
