يعتقد الكثير أن إرسال رسائل متكررة عبر تطبيقات التواصل، أو الاتصال المتواصل بشخص ما في أوقات غير مناسبة، هو مجرد تصرف مزعج لا يترتب عليه أي مسؤولية، إلا أن المُشرع المصري تعامل مع هذه الأفعال بصرامة بالغة، واعتبرها تعديًا صريحًا على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، واضعًا عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
سواء كان الإزعاج عبر مكالمات هاتفية تقليدية، أو من خلال تطبيقات حديثة مثل "واتساب" و"ماسنجر"، فإن القانون يقف بالمرصاد.
نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ عقوبة إزعاج الغير عبر الهاتف أو الإنترنت في مصر.
ما هي الأفعال التي يُعاقب عليها قانونًا كـ "إزعاج"؟
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونيًا بأن الإزعاج لا يقتصر فقط على السب والقذف، بل يشمل كل قول أو فعل يتعمد الجاني من خلاله مضايقة المجني عليه وتكدير راحته، ومن أبرز هذه الأفعال:
تكرار الاتصال الهاتفي دون مبرر أو في أوقات متأخرة.
إرسال رسائل نصية أو صوتية كثيفة عبر الإنترنت (Spam) تحمل مضايقات.
التعليقات المزعجة والمستمرة على الحسابات الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.
إزعاج السلطات من خلال البلاغات الكاذبة المتكررة هاتفيًا أو إلكترونيًا.
عقوبة الإزعاج في قانون تنظيم الاتصالات
نص قانون تنظيم الاتصالات المصري (رقم 10 لسنة 2003) في المادة (76) على عقوبات رادعة لكل من يسيء استخدام وسائل الاتصال (بما فيها الهواتف المحمولة والأرضية):
العقوبة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبات مغلظة في قانون تقنية المعلومات (جرائم الإنترنت)
إذا انتقل الإزعاج إلى الفضاء الإلكتروني واقترن بانتهاك الخصوصية، يتدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) بعقوبات مالية أشد قسوة:
انتهاك الحياة الخاصة: تنص المادة (25) على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل إلكترونية مزعجة بكثافة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
الغرامة المالية: تُفرض على الجاني غرامة مالية ضخمة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
اقتران الإزعاج بالسب: إذا تضمنت الرسائل المزعجة شتائم أو خوضًا في الأعراض، تُضاف عقوبات السب والقذف الإلكتروني التي تصل للحبس 3 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.
كيف تحمي حقك وترفع دعوى قانونية؟
لضمان عدم إفلات الجاني من العقاب، تُحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من الرد على الإساءة بمثلها حتى لا يتحولوا إلى متهمين، وتُشدد على ضرورة اتباع الخطوات الآتية:
الاحتفاظ بالدليل الرقمي: تصوير المحادثات أو سجل المكالمات (Screenshots) بوضوح، مع إظهار رقم الهاتف أو الرابط (URL) الخاص بحساب الجاني، وعدم مسح الرسائل.
تحرير محضر بمباحث الإنترنت: التوجه الفوري إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن لتقديم بلاغ رسمي، حيث تمتلك الإدارة التقنيات اللازمة لتتبع الجاني والوصول إليه حتى لو استخدم حسابات وهمية.
الخط الساخن: يمكن الإبلاغ والتواصل المبدئي لتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (108).
