"خطة النواب" تناقش خفض الدين العام والعدالة الضريبية وتعطل قوانين التخطيط والإدارة المحلية

تُناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتناول قضايا مالية واقتصادية وخدمية مهمة.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم اتساق الخطاب الحكومي الخاص بخفض الدين العام مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي محمد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من تعطل تطبيقه، في ظل ارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية.

وتبحث اللجنة كذلك طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمد فؤاد، حول الانحراف الهيكلي في النظام الضريبي، وتآكل العدالة الضريبية، وتحول سياسات تعظيم الموارد إلى عبء عقابي على القاعدة الضريبية الملتزمة.

وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب طلب النائب مصطفى البهي، المتعلق بظاهرة التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية.

وفي اجتماعها الثاني، تناقش اللجنة عددًا من الطلبات ذات الطابع الخدمي، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن توفير الاعتمادات المالية وسرعة رصف الطريق الداخلي الرابط بين مدينة موط وقرية الهنداو حتى قرية العنوية، وكذلك الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد وقرية الموهوب.

كما يتناول الطلب سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة بمركز الداخلة، والذي لم يتم تنفيذ سوى 60% منه، إلى جانب سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقري تنيدة وأولاد عبد الله بمركز بلاط.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد اللطيف جمال الشيخ، بشأن زيادة دعم مركز دار السلام بمبلغ 30 مليون جنيه، لاستكمال أعمال رصف الطرق ودعم شراء أعمدة الإنارة.

وفي السياق ذاته، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إدراج الاعتماد المالي اللازم لإنشاء كوبري سيارات علوي بمدينة ديروط.