تفاصيل قرار قطاع المعالجات التجارية بشأن واردات "البيليت" في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية قرارقطاع المعالجات التجارية  بـوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاعلان رقم 10 لسنة 2026 بشأن نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت). 

طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها (ويشار إليها فيما بعد "باللائحة"). 
 

تفاصيل القرار 

ووفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة أصدر السيد الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 31/3/2026 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 71 تابع (و) وبتاريخ 31/3/2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت).
 

تفاصيل شكاوى شركات الحديد

أولًا – الإجراءات:
بتاريخ 30/7/2025 تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من مجموعة شركات حديد عز وشركة السويس للصلب ومجموعة شركات حديد المصريين (ويشار إليهما فيما بعد بالصناعة المحلية) وفقًا لأحكام المواد (13) و(14) من اللائحة تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) ويشار إليه فيما بعد " بالمنتج المعني" وان تلك الزيادة
في الواردات الحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.

وبتاريخ 10/9/2025 قامت سلطة التحقيق بعرض تقريرًا على اللجنة الاستشارية يتضمن بدء إجراءات التحقيق واعتزام فرض تدابير وقائية مؤقتة، وكذا الظروف الحرجة وتحديد أولي بشأن الزيادة في الواردات وأنها سببت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية، وقد وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء علي ما عرضته سلطة التحقيق بشأن بدء التحقيق واعتزام فرض تدابير وقائية مؤقتة على المنتج المعني، وتم رفع توصياتها للسيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وقد وافق سيادته على توصية اللجنة الاستشارية.
 

إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية

وبتاريخ 10/9/2025 تم إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق، وباعتزام مصر فرض تدابير وقائية مؤقتة والظروف الحرجة وإتاحة إجراء مشاورات، وذلك وفقًا لنص المادة (90) من اللائحة التنفيذية، كما تم مراعاة أحكام المادة (12-1-أ) من اتفاق الوقاية.

وبتاريخ 11/9/2025 تم نشر الإعلان رقم 8 لسنة 2025 بالعدد رقم 202 تابع (و) بجريدة الوقائع المصرية بشأن بدء إجراءات التحقيق، وفقًا لنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية،  كما تم نشر قرار السيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 398 لسنة 2025 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الصنف المشار إليه بعاليه في ذات التاريخ بالعدد ٢٠٢ تابع (ب) فى ١١ سبتمبر 2025، على أن يُعمل به لمدة 200 يوم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/9/2025 خلال الفترة من 21/9/2025 إلى 13/10/2025 تم إرسال قوائم الاستقصاء والنص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق وقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة لكافة الأطراف المعروفة لسلطة التحقيق وتلك التى بادرت بالإعلان عن نفسها كطرف معني بالتحقيق، وتم منحهم مهلة 37 يوم من تاريخ الاستلام للرد وفقًا لأحكام المادة (23) من اللائحة التنفيذية. خلال الفترة من 29/10/2025 إلى 25/11/2025 تم استلام ردود الأطراف المعنية على قوائم الاستقصاء.

وخلال الفترة من 9/11/2025 حتى 15/2/2026 وردت إلى سلطة التحقيق طلبات لعقد مشاورات من كل من الحكومة الروسية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد قامت سلطة التحقيق بتحديد موعد لعقد جلسة مشاورات لكل طرف من الأطراف المذكورة مع إخطارهم بالمواعيد المقررة وإتاحة المشاركة سواء بالحضور بمقر القطاع أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.

بتاريخ 7/3/2026 تم إرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج إلى الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة للإطلاع وإبداء الرأي، مع منحهم مهلة للتعليق على التقرير.

و خلال الفترة من 8/3/2026 إلى 18/3/2026 تم استلام تعليقات الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 29/3/2026 لدراسة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق، والذي انتهى بالتوصية بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة على الصنف المشار إليه بعاليه، وذلك وفقًا لما هو مشار إليه بالفقرة تاسعًا من هذا الإعلان، وتم رفع توصية اللجنة إلى معالي الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

و بتاريخ 31/3/2026 أصدر معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2026 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 71 تابع (و) بتاريخ 31/3/2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت).
 

ثانيًا - الصناعة المحلية:
تتمثل الصناعة المحلية في مجموعة شركات حديد عز وشركة السويس للصلب ومجموعة شركات حديد المصريين ويمثل إنتاجهم 80.7% من إجمالي الإنتاج المحلى، في ضوء ذلك فإن الشركات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي من المنتج المثيل وفقًا للمادة (4-1-ج) من اتفاق الوقاية.
 

ثالثًا - المنتج محل التحقيق:
المنتج المعنى هو منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) ويندرج المنتج المعني تحت البند الجمركي التالي من التعريفة الجمركية المنسقة: 7207
 

رابعًا - جلسة الاستماع العلنية:
بتاريخ 9/12/2025 تم عقد جلسة الاستماع العلنية بحضور كافة الأطراف المعنية التي اعلنت عن رغبتها فى حضور الجلسة سواء بالحضور شخصيًا أو عن بُعد (ONLINE)، وقدم الحضور وجهات نظرهم ودفوعهم شفهيًا خلال الجلسة، على ان تقدم مكتوبة لسلطة التحقيق في موعد غايته 16/12/2025.
 

خامسًا - زيارات التحقق:
خلال الفترة من 14/12/2025 إلي 5/2/2026 قامت سلطة التحقيق بزيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين المعنيين، للتحقق من البيانات المقدمة في الرد على قوائم الأسئلة، وفقًا لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية.
 

سادسًا - الزيادة فى الواردات:
توصلت سلطة التحقيق إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية للواردات بصورة كبيرة وحادة ومفاجئة وحديثة خلال فترة التحقيق.
 

سابعًا - الضرر الجسيم:
توصلت سلطة التحقيق إلى وجود تطورات غير متوقعه أدت الى زيادة كبيرة في الواردات بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج وإن هذه الزيادة صاحبها ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت مظاهره فيما يلي: انخفاض مبيعات الصناعة المحلية. 

وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، وسيطرة واستحواذ الواردات على السوق المحلي. وانخفاض معدل استغلال الطاقة.

انخفاض الإنتاج. وانخفاض إنتاجية العامل  وانخفاض إجمالي ربحية الطن.
 

ثامنًا - العلاقة السببية:
توصلت سلطة التحقيق إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة الكبيرة والحادة والمفاجئة والحديثة للواردات وبين الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية.
 

تاسعًا - تطبيق التدابير الوقائية النهائية ومدة سريانها:
تخضع الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) والتي تندرج تحت البنود الجمركية المشار إليها في البند ثالثًا من هذا الإعلان لتدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة وذلك على النحو التالي:
الفترة من ٢/٤/٢٠٢٦ إلى ١٣/٩/٢٠٢٦ من ١٤/٩/٢٠٢٦ وإلى ١٣/٩/٢٠٢٧ من ١٤/9/٢٠٢٧
إلى ١٣/٩/٢٠٢٨
القيمة ١٣،١٢% من القيمة CIF بحد أدنى ٧٠ دولار أمريكي للطن ١٢% من القيمة CIF وبحد أدنى ٦٤ دولار أمريكي للطن ١١% من القيمة CIF وبحد أدنى ٥٩ دولار أمريكي للطن