يستهدف قانون العمل الجديد ترسيخ معادلة متوازنة بين متطلبات الوظيفة ومسؤوليات الأسرة بالنسبة للمرأة، من خلال حزمة من الحقوق والضمانات التي تراعي طبيعة دورها خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في سوق العمل دون الإخلال بواجباتها الأسرية.

فترات الرضاعة داخل ساعات العمل

وأقر القانون حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين للولادة، بحيث لا تقل مدة كل فترة عن نصف ساعة.

 كما أتاح ضم هاتين الفترتين إلى ساعات العمل الرسمية دون أي تأثير على الأجر، في خطوة تعكس دعم المشرّع للأم العاملة وتمكينها من رعاية طفلها دون أعباء إضافية.

إجازة رعاية الطفل بشروط محددة
ومنح القانون للمرأة العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، إمكانية الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة قد تصل إلى عامين.

 ووضع ضوابط لهذه الإجازة، منها ضرورة مرور سنة على الأقل من الخدمة قبل طلبها، وألا تقل الفترة بين الإجازة والأخرى عن عامين، مع عدم جواز الحصول عليها أكثر من ثلاث مرات طوال مدة العمل.

الحق في إنهاء عقد العمل

كما كفل القانون للمرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الوضع، بشرط إخطار جهة العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية، وهو ما يعكس مرونة تشريعية تراعي التغيرات الاجتماعية في حياة المرأة.

بيئة عمل أكثر مرونة وإنصافًا

تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية أشمل تهدف إلى توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، تقلل من التحديات التي تواجهها، وتحد من أشكال التمييز، مع تشجيع المؤسسات على تبني سياسات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الأم العاملة.

تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي

وتسهم هذه المواد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، عبر تمكين المرأة من التوفيق بين دورها المهني والأسري، بما ينعكس إيجابًا على تنشئة الأطفال، ويدعم في الوقت ذاته استقرار سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة النسائية.