حددت محكمة استئناف مدينة نصر جلسة 14 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم في قضية سب وقذف الفنانة برلنتي فؤاد، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المتهم إلى الطعن على الحكم الصادر بحقه، والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية مستندًا إلى أدلة فنية وتحريات أمنية أكدت وقوع الجريمة وثبوتها دون لبس.
منشورات إلكترونية تقود إلى منصة القضاء
تعود وقائع القضية إلى نشر المتهم عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة وتحمل طابع التشهير بحق الفنانة، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغ رسمي.
وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، استندت المحكمة إلى تقرير الفحص الفني الصادر عن الجهات المختصة، والذي أكد أن الحساب المستخدم في نشر العبارات المسيئة يعود للمتهم، كما دعمت التحريات النهائية بوزارة الداخلية هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة جاءت متسقة ومترابطة، ولا تحتمل التأويل، ما دفعها إلى إدانة المتهم وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
كما أشارت الحيثيات إلى أن المتهم له سوابق قضائية، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرًا يعكس نمطًا متكررًا من السلوك، مؤكدة أن القانون لا يتهاون مع جرائم السب والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة أو التشهير بالآخرين، وأن الكلمة باتت مسؤولية قانونية تستوجب المحاسبة حال تجاوزها الحدود المقررة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاستئناف المقبلة عرض دفوع المتهم القانونية، والتي قد تشمل الطعن على الأدلة الفنية أو الدفع بانتفاء القصد الجنائي، في محاولة لإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.
تأجيل استئناف رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس.. طلب رد المحكمة يؤجل الفصل في القضية
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر جلسة استئناف رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناءً على طلب دفاع المجني عليهم، في خطوة قانونية تعطل الفصل في القضية مؤقتًا لحين البت في طلب الرد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد أمن يعمل داخل أحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرته مهام عمله. وبحسب البلاغ، فإن المشادة بدأت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة العمل، قبل أن تتطور إلى اعتداء لفظي وجسدي.
من خلافات يومية إلى اتهامات جنائية
باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن المتهم تعدى عليه بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في مناطق متفرقة من جسده، بينها الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما ورد في التقرير الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجسدي، بل قام أيضًا بإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالمجني عليه، وهو ما اعتبرته النيابة إضرارًا بممتلكات جهة العمل، ويعزز من جسامة الواقعة.
وأيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان رواية المجني عليه، حيث أكدوا وقوع المشاجرة وتطورها إلى اعتداء مباشر، ما دفع النيابة إلى توجيه عدة اتهامات للمتهم، شملت استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، فضلًا عن السب والقذف.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة مع فرد الأمن، الأمر الذي دفعه – بحسب أقواله – إلى فقدان السيطرة على أعصابه.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التي شهدت أولى جلساتها تطورات قانونية جديدة بطلب رد المحكمة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة 7 أبريل الإجراءات الخاصة بطلب الرد، والتي قد تؤدي إلى تغيير هيئة المحكمة، قبل استكمال نظر موضوع الاستئناف والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهم.
0 تعليق