قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر جلسة استئناف رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناءً على طلب دفاع المجني عليهم، في خطوة قانونية تعطل الفصل في القضية مؤقتًا لحين البت في طلب الرد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد أمن يعمل داخل أحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرته مهام عمله. وبحسب البلاغ، فإن المشادة بدأت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة العمل، قبل أن تتطور إلى اعتداء لفظي وجسدي.
من خلافات يومية إلى اتهامات جنائية
باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن المتهم تعدى عليه بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في مناطق متفرقة من جسده، بينها الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما ورد في التقرير الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجسدي، بل قام أيضًا بإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالمجني عليه، وهو ما اعتبرته النيابة إضرارًا بممتلكات جهة العمل، ويعزز من جسامة الواقعة.
وأيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان رواية المجني عليه، حيث أكدوا وقوع المشاجرة وتطورها إلى اعتداء مباشر، ما دفع النيابة إلى توجيه عدة اتهامات للمتهم، شملت استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، فضلًا عن السب والقذف.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة مع فرد الأمن، الأمر الذي دفعه – بحسب أقواله – إلى فقدان السيطرة على أعصابه.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التي شهدت أولى جلساتها تطورات قانونية جديدة بطلب رد المحكمة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة 7 أبريل الإجراءات الخاصة بطلب الرد، والتي قد تؤدي إلى تغيير هيئة المحكمة، قبل استكمال نظر موضوع الاستئناف والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهم.

استئناف حكم تغريم متهم بسب برلنتي فؤاد.. معركة قضائية تبدأ من جديد في 14 أبريل
 

حددت محكمة استئناف مدينة نصر جلسة 14 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم في قضية سب وقذف الفنانة برلنتي فؤاد، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المتهم إلى الطعن على الحكم الصادر بحقه، والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية مستندًا إلى أدلة فنية وتحريات أمنية أكدت وقوع الجريمة وثبوتها دون لبس.
منشورات إلكترونية تقود إلى منصة القضاء
تعود وقائع القضية إلى نشر المتهم عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة وتحمل طابع التشهير بحق الفنانة، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغ رسمي.
وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، استندت المحكمة إلى تقرير الفحص الفني الصادر عن الجهات المختصة، والذي أكد أن الحساب المستخدم في نشر العبارات المسيئة يعود للمتهم، كما دعمت التحريات النهائية بوزارة الداخلية هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة جاءت متسقة ومترابطة، ولا تحتمل التأويل، ما دفعها إلى إدانة المتهم وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
كما أشارت الحيثيات إلى أن المتهم له سوابق قضائية، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرًا يعكس نمطًا متكررًا من السلوك، مؤكدة أن القانون لا يتهاون مع جرائم السب والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة أو التشهير بالآخرين، وأن الكلمة باتت مسؤولية قانونية تستوجب المحاسبة حال تجاوزها الحدود المقررة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاستئناف المقبلة عرض دفوع المتهم القانونية، والتي قد تشمل الطعن على الأدلة الفنية أو الدفع بانتفاء القصد الجنائي، في محاولة لإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.

براءة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في قضية إيصالات أمانة.. نهاية معركة قضائية بمطروح

قضت المحكمة المختصة ببراءة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إيصالات الأمانة"، وذلك بعد إلغاء أحكام الحبس الصادرة بحقها، وإعادة نظر الدعوى من جديد.
وأكد دفاع المتهمة أن المحكمة استجابت لدفوعه القانونية، والتي استندت إلى بطلان بعض الإجراءات، وعدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالبراءة.
إعادة المحاكمة تقلب الموازين
وكانت المحكمة المختصة بمحافظة مطروح قد نظرت القضية في وقت سابق، حيث واجهت المتهمة اتهامات تتعلق بتحرير إيصالات أمانة، قبل أن يتم الطعن على الأحكام الصادرة ضدها، وإعادة عرض القضية أمام المحكمة.
وخلال جلسات إعادة المحاكمة، قدم فريق الدفاع مجموعة من المستندات والدفوع التي شككت في صحة الاتهامات، وأكدت وجود تناقضات في أقوال الشهود، فضلًا عن غياب دليل قاطع يثبت ارتكاب الواقعة.
وبعد فحص أوراق القضية والاستماع إلى المرافعات، انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وقضت بإلغاء أحكام الحبس السابقة، والحكم ببراءة المتهمة.
وفي سياق متصل، لا تزال المتهمة تواجه قضية أخرى، حيث حددت المحكمة جلسة 21 مارس لنظر أولى جلسات محاكمتها في اتهام منفصل يتعلق بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، وهي الواقعة التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء.