أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بزيادة  أجور العاملين في الدولة، ورفع الأجور لـ8000 آلاف جنيه وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، جاءت  بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل على تقليل آثار التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على سرعة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة جراء التوترات الإقليمية الراهنة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. 
وطالب "فرج" مع إقرار هذه الزيادات بدءًا من يوليو المقبل بأنه يجب على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار ممن يستغلون الأزمات، بزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة، حتى لا تلتهم زيادة الأسعار الزيادة في الأجور، وبالتالي لا يشعر الموظف بأي تحسن في دخله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها القيادة السياسية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة ولمواكبة المتغييرات الاقتصادية، وبالتالي لمحاولة تخفيف الأعباء من علي الطبقات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. 
ورحب "فرج" بزيادة مخصصات التعليم والصحة، لأنها تساعد على تحسين مستوى الخدمات ووجودتها، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة علي تحسين أحوال المعلمين وأعضاء المنظومة الطبية؛ نظرًا لأن هذه القطاعات مهمة وتتعامل مع شريحة كبيرة جدًا من المجتمع. 
وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بند الأجور في الموازنة الجديدة ارتفع بنسبة 21%، وهو ما يعد من أعلى معدلات الزيادة في بند الأجور خلال السنوات الأخيرة.
 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادات استثنائية لبعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المعلمون والعاملون في القطاع الطبي.