يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه المرتقب اليوم الخميس 2 أبريل 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق بعد شهر من التوترات العالمية الناتجة عن الحرب الأمريكية على إيران.

آخر خفض لسعر الفائدة

كان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة بمعدل 1% في الاجتماع السابق، ليصل سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، ضمن سلسلة من التخفيضات التي بلغت 8.25% منذ بداية العام، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

توقعات الخبراء ومعدل التضخم

يتوقع الخبراء أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا بنحو 2% إلى 3% خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن الفائدة. 

وأوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن جميع الخيارات أمام البنك المركزي متاحة، وذلك سواء بتثبيت سعر الفائدة أو رفعه بشكل استثنائي لمواجهة الضغوط التضخمية.

احتمالات قرار البنك المركزي

قد يفضل المركزي تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع اليوم، لمراقبة تطورات التضخم وقياس تأثير السياسات النقدية السابقة قبل أي تعديل جديد. 

وسجل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا خلال فبراير الماضي ليصل إلى 13.4% مقارنة بـ11.9% في يناير، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس أهمية الاجتماع على صعيد السياسة النقدية والاقتصاد المصري.

تأثير القرار على المواطنين والمستثمرين

يتابع المستثمرون والمواطنون قرارات البنك المركزي، لما لها من أثر مباشر على جميع الودائع البنكية، القروض، شهادات الاستثمار، التمويل العقاري، الاقتصاد المصري، التضخم، السيولة، أسعار الفائدة، السياسة النقدية، الأسواق المالية، أسعار الدولار، الاحتياطي النقدي، أسعار الذهب، التمويل الشخصي، شهادات الادخار، معدل الفائدة، الاقتصاد، التضخم الشهري، السيولة المصرفية، الفائدة الإئتمانية.