أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل جدول المرتبات الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات التضخم، إلى جانب تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية يتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد 2026/2027.

وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية

جاءت الزيادة في الأجور متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث استفاد جميع العاملين من تحسينات واضحة في الرواتب، بما يعكس توجه الدولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين فئات الموظفين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بينما وصلت رواتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9100 جنيه بدلًا من 8100 جنيه، كما سجلت الدرجة الرابعة 9300 جنيه بعد الزيادة، مقارنة بـ8200 جنيه سابقًا.

وفيما يتعلق بالدرجات التخصصية، ارتفع راتب الدرجة الثالثة إلى نحو 9100 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثانية 9500 جنيه، والدرجة الأولى 10800 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في دخول هذه الفئات.

زيادات واضحة للدرجات القيادية

لم تقتصر الزيادات على الدرجات الأدنى فقط، بل شملت أيضًا المناصب القيادية، حيث ارتفع راتب مدير عام إلى 11400 جنيه، بدلًا من 10300 جنيه، بينما بلغت رواتب الدرجة العالية 12900 جنيه مقارنة بـ11200 جنيه سابقًا.

أما الدرجة الممتازة، فقد سجلت أعلى زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى لها إلى 14900 جنيه بدلًا من 13200 جنيه، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين دخول القيادات الإدارية العليا.

دعم حكومي لمواجهة التضخم

تأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، وتأثير الأزمات الاقتصادية على الأسواق المحلية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية داخل مختلف قطاعات الدولة.