يولي القانون المصري، أهمية  قانونية كبري لحماية البيانات الشخصية وينظم شروط النقل وإفشاء هذه البيانات في الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبات الحبس والغرامة

وتنص المادة (41) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا».

ما هي عقوبة إفشاء معلومات شخصية في قانون «حماية البيانات»

وتنص المادة 2 على أنه «لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا».
 

حقوق المواطن المعني بالبيانات الشخصية

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية، العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

-العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

-التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

-تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

-الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).