عقب إغلاق حدودها حتى إشعار أخر.. كورونا يعمق أزمات الجزائر

قررت الجزائر إبقاء حدودها البرية ومطاراتها وموانئها مغلقة حتى إشعار آخر، بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بسبب التراخي في احترام إجراءات الوقاية.

وسيكون لهذا الارتفاع عواقب على حياة الجزائريين، وآثار اقتصادية واجتماعية على أكبر دولة في أفريقيا.

وسجّلت الجزائر 13273 إصابة ونحو 900 وفاة جراء كوفيد-19، والأحد تم تسجيل 305 حالات مؤكدة في 24 ساعة وهو رقم قياسي منذ رصد أول اصابة في 25 فبراير.

كان ذلك "متوقعا" بحسب مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة رصد تفشي فيروس كورونا المستجد إلياس رحال، بعد "تخفيف إجراءات الحجر وكذلك تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية".

وأوضح في تصريح للإذاعة أن "المؤشرين الحقيقين والمهمين بالنسبة للجنة هما أن عدد الوفيات في تراجع والمرضى الموجودين في الانعاش لا يستخدمون أجهزة التنفس".

ومنذ الحالات الأولى للوباء أغلقت الحكومة المدارس والجامعات والمساجد ومنعت التجمعات وكل أشكال التظاهرات السياسية والدينية والثقافية، كما توقفت المنافسات الرياضية وخصوصا بطولة كرة القدم، التي ما زالت تنتظر الضوء الأخضر لعودتها، إلا أن ذلك لا يبدو سهل التحقيق. 

ورغم فرض الكمامة في الأماكن العامة منذ 24 مايو إلا أن الحكومة ووسائل الإعلام رصدتا في شوارع المدن الجزائرية وأسواقها عدم احترام هذا الإجراء، كما لا يتم احترام التباعد الاجتماعي.

اضطرت الشرطة إلى التدخل في عدة حالات لوقف حفلات زفاف تجمع فيها عشرات الأشخاص، كما في سطيف التي أصبحت تسجل أكبر عدد إصابات.

والسبب في رأي الرئيس عبد المجيد تبون أن بعض المواطنين "يريدون إيهام غيرهم بأنّ الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية"، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي المتوقف منذ منتصف مارس بسبب الجائحة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر البعض عن خشيته من الآثار الاقتصادية لمواصلة غلق البلد، لكن هناك من أخذ الأمر بسخرية قائلا "البلد مغلق منذ 1962 (تاريخ الاستقلال) ولا شيء تغير".

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لماذا تغلق الجزائر حدودها وتغلق موانئها ومطاراتها في وجه المسافرين في حين أن أوروبا المتضررة أكثر بالوباء تستأنف أنشطتها.

يخشى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر2 نور الدين بكيس من أن "الغلق سيؤدي في مرحلة أولى إلى تمرد الأفراد، لكنه إذا طال فسيتحول لتمرد جماعي ستحاول الحكومة مواجهته بإجراءات فئوية" كما فعلت مع بعض القطاعات الاقتصادية "التي اختنقت من الحجر، مثل التجار الصغار البالغ عددهم نحو مليون تاجر تضرروا من وقف نشاطهم بحسب نقابتهم.

وشمل الغلق أيضا الشواطئ في بلد مناخه شبه جاف تبلغ درجات الحرارة في بعض مناطقه اكثر من 40 بين يونيو وسبتمبر.

وتمتد آثار الغلق إلى الجارة تونس حيث ستحرم من مداخيل حوالى مليوني سائح جزائري يعبرون الحدود خلال فترة الصيف لقضاء عطلهم هناك.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي وصاحب كتاب "كيف تصبح مواطنا سيئا" أن هذا "يترك الانطباع أن الحكومة لا تملك استراتيجية واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة الأزمة، وكأنها اختارت الهروب للأمام ريثما يتم توفير حد أدنى من التنظيم المؤسساتي" لمواجهة الوضع.