أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن حقوق الزوجة الناتجة عن مساهمتها في تنمية أو تكوين ثروة الزوج تُسترد أولًا قبل تقسيم الميراث، موضحًا أن الزوجة تستعيد قيمة ما ساهمت به، حتى لو تضاعفت قيمته مع مرور الوقت نتيجة الاستثمار، مثل أن تقدم مليون جنيه في البداية فيتحول لاحقًا إلى 5 ملايين، فيظل حقها ثابتًا في المليون الذي ساهمت به.

وأضاف الحديدي، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن بعد استرداد هذه الحقوق، يتم توزيع التركة وفقًا للأنصبة الشرعية، حيث تحصل الزوجة على نصيبها المقرر وهو الثمن في حال وجود أبناء، أو الربع إذا لم يكن هناك أبناء، ثم تُقسم بقية التركة على الورثة الآخرين. 

وأكد أن هذه الآلية تحقق العدالة وتضمن عدم ضياع حق الزوجة في مساهمتها المالية، مشيرًا إلى أن تقدير هذه الحقوق يتم بالتراضي أو عبر لجان عرفية، وأن القرآن الكريم أكد على العدل والإنصاف في قوله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا".