وزير البترول: هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول المصري

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن عمل وزارة ست محاور اولها زيادة الاحتياجات من البترول وثانيا تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وثالثا تعظيم من ثروات مصر ورابعا الاهتمام بالهيئة وخفض الانبعاثات وخامسا الاستثمار 

قطاع التعدين من القطاعات الواعد في مصر 

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن قطاع التعدين من القطاعات الواعد في مصر، متابعا ان هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول المصري.

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة في مجالات متنوعة، بهدف تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، شهد مناقشة مشاريع قوانين وقرارات تتعلق بقطاعات الصحة، الاقتصاد، التنمية، والطاقة.

تنظيم المراكز الطبية المتخصصة: أبرز القرارات التي اتخذها المجلس كان الموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المراكز الطبية المتخصصة. القانون ينص على خضوع كافة المراكز الطبية التي أُنشئت أو تم نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة لأحكامه، بهدف تقديم رعاية طبية عالية الجودة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إعادة تخصيص الأراضي لصالح مشروعات تنموية: قرر مجلس الوزراء إزالة صفة النفع العام عن عدة قطع أراضٍ مملوكة لشركات تابعة لوزارة التموين، بغرض إعادة تخصيصها لاستكمال خطط الوزارة في إعادة هيكلة المصانع وتطويرها. كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لمشروعات التنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ أخرى في محافظات الفيوم، بني سويف، وسوهاج لإقامة قرى للظهير الصحراوي.

مشروعات استثمارية جديدة: ومن بين القرارات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة الأهلي للتنمية الصناعية في أبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة تُقدّر بمليوني متر مربع، والتي ستركز على الصناعات المتوسطة والصغيرة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويوفر العديد من فرص العمل.

دعم القطاع السياحي: في خطوة لدعم القطاع السياحي المتأثر، أقر مجلس الوزراء صرف دفعات إضافية من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت الفندقية في مدن طابا، دهب، ونويبع، لحين عودة معدلات السياحة إلى مستوياتها الطبيعية.

تعاقدات وتحديثات تكنولوجية: وفي مجال البيئة، وافق المجلس على تعاقد وزارة البيئة مع جامعة القاهرة لرفع كفاءة محطات رصد ملوثات الهواء، كما تم الاتفاق على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة لإدارة الخدمات التكنولوجية لنظام التأمين الصحي الشامل، في خطوة تهدف إلى تسريع تفعيل المنظومة وتحقيق استدامة عملها.

مشروعات اقتصادية جديدة: وافق مجلس الوزراء أيضًا على إنشاء منطقة حرة خاصة بشركة "غرس لمركزات الموالح" في بورسعيد، وهي خطوة من شأنها تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، مع توقعات بإنتاج نحو 2500 طن سنويًا في المرحلة الأولى من المشروع.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتوازي مع دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.