وكيل نقل النواب: إنشاء الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية

وكيل نقل النواب: إنشاء الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية
وكيل
      نقل
      النواب:
      إنشاء
      الميناء
      الجاف
      بمدينة
      العاشر
      من
      رمضان
      يساعد
      في
      تنشيط
      حركة
      التجارة
      المصرية

أكد  النائب وحيد قرقر ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة  العاشر من رمضان ، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه يساعد في تنشيط حركة  التجارة المصرية .

 إنشاء الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية 

وقال قرقر، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الاتفاق المعروض علي المجلس هو جزء من خطة وإستراتيجية الدولة لتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وتابع، أن الاتفاق يتضمن عدد كبير من المميزات، أولها أنه لن يحمل موازنة الدولة أى أعباء أو تكاليف وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد علي المواطن، حيث يقوم علي نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقا للدستور.

ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية

وأضاف قرقر، يساعد ذلك المشروع في سرعة تنفيذ خطة البلاد في ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت والتوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع، أن تلك المشروعات تساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة وأن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، حيث تضم نحو ٣ آلاف مصنع.. وذلك بخلاف المناطق المحيطة بها التى سوف تستفيد من إنشاء ذلك الميناء الجاف.

وأكد أن ذلك المشروع يساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التى ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.

مشروع قانون إعادة تسليم ميناء العاشر من رمضان الجاف والمناطق اللوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص

ويأتي مشروع القانون، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر ، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالهرم وبولاق الدكرور والوراق.. صور
التالى وزيرة البيئة تلتقي أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية