أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، أن الكثافة الطلابية التي تجاوزت 200 طالب في الفصل الواحد تمثل أكبر التحديات، مضيفا أن تم الاستفادة من الفراغات ببعض المدارس وتحويلها الى فصول للتغلب على الكثافة الطلابية.
الاستفادة من الفراغات ببعض المدارس
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشان تطوير المنظومة التعليمية في مصر وعرض استرتسجسات الووزارة لتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الاداء التعليمي، صباح اليوم الثلاثاء، أن اعتمدنا مجموعة من الحلول المتنوعة للقضاء على الكثافة في الفصول، متابعا أنه ملخص مشاكل التعليم في مصر والتي تم التعامل معها بقوة تتلخص في أربع تحديات.
ملخص مشاكل التعليم في مصر في أربع تحديات
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، أن كان عندنا أربع تحديات منذ نصف قرن منهم الكثافة الطلابية في الفصول وعجز التعليم والذي كان مشكلة مزمنة، ومشكلة في مرحلة التعليم الثانوي، وتم اعادة الهيكلة.
الجلسة العامة لمجلس النواب تستمع بيان وزير التربية والتعليم
افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم، تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيستمع النواب لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، الذي سيتناول فيه خطط الوزارة الطموحة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر. وسيسلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز المهارات لدى الطلاب. هذه الجلسة تعتبر الأولى التي يعرض فيها الوزير رؤيته الكاملة أمام البرلمان منذ توليه منصبه، حيث يتوقع أن يوضح استراتيجياته لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.
إلى جانب ذلك، يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول ميناء جاف ومركز لوجستي في مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن إطار الشراكة مع القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة. ويستند النقاش على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى دعم البنية التحتية اللوجستية في البلاد، وذلك من خلال تحسين منظومة النقل المتعددة الوسائط. تشمل هذه الجهود تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتعزيز الربط بينها وبين مراكز الإنتاج والتوزيع عبر شبكة من السكك الحديدية وخطوط النقل النهري والطرق. كما يتضمن المشروع إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية حديثة تعمل على تحسين كفاءة التخليص والتوزيع، مما يسهم في جعل مصر محوراً لوجستياً رئيسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تم الإرسال
