قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن السكن الخاص للمواطنين يجب أن يُستثنى من الضريبة العقارية، باعتباره الملاذ الآمن للأسرة، خاصة لأصحاب المعاشات والأرامل الذين لا يملكون مصادر دخل إضافية.

وأوضح عبدالغني، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الضريبة العقارية الحالي يسمح بفرض حجز إداري على العقار أو حتى على المعاش في حال عدم سداد الضريبة، وهو أمر غير عادل ويهدد استقرار الأسر، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة يجب أن تضمن إعفاء السكن الخاص من الضريبة، مع التركيز على الوحدات الاستثمارية أو العقارات الإضافية.

وأضاف أن الضريبة العقارية ينبغي أن تُعرف بشكل أوضح، بحيث ترتبط بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، مثل الطرق والمرافق، مشددًا على أن العدالة الضريبية هي الأساس لضمان قبول المواطنين واستمرار الاستثمار.