اتهمت المفوضية الأوروبية روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات في مولدوفا، مدعية أن موسكو وأنصارها "اشتروا الأصوات، ونقلوا الناخبين بالحافلات”
وادعى المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن روسيا "تدخلت بشكل غير مسبوق" في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا.
وزعم ستانو أن المفوضية الأوروبية "تعرف" أن التصويت في مولدوفا "جرى في ظروف تدخل وتهديدات غير مسبوقة" من "موسكو وأنصارها". واتهم "روسيا وداعميها" بـ "شراء الأصوات ونقل الناخبين بالحافلات والقيام بدعاية هائلة".
وفي الوقت ذاته، وفي نفس المؤتمر، اعترف ستانو بأن المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن معلومات كاملة حول عملية التصويت وأنها "تنتظر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتقييمات المراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي ستدلي على أساسها ببيان نهائي.
وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل بعثة خاصة في مولدوفا منذ عام ونصف العام، والتي كانت مهمتها الوحيدة التصدي للدعاية الروسية.
ووفقا لتصريحات ستانو، فإن ممثلي هذه البعثة، وكذلك دبلوماسيي السفارات الأوروبية، هم من يمثل مصادر المعلومات للمفوضية الأوروبية حول سير عملية التصويت.
وردا على سؤال صحافيين أوروبيين حول أسباب ضعف فعالية الدعاية الأوروبية في مولدوفا، رغم كل الموارد التي أنفقت عليها، قال ستانو إن تحليل الأسباب "سيستغرق وقتا".
في 14 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل قاطع أن تتدخل موسكو في العملية الانتخابية في مولدوفا، حيث قال: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص على أراضي مولدوفا ممن يدعمون بناء وتطوير علاقات جيدة مع بلدنا". ووفقا له، فإن "هؤلاء الأشخاص محرومون الآن من الحق في أن تكون لهم قواهم السياسية الخاصة، وهم محرومون من حق الظهور في وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية في مولدوفا، وكذلك محرومون من حقهم السياسي بالتصريح بأنهم مؤيدون لإنشاء علاقات جيدة مع روسيا". وأشار ممثل الكرملين إلى أنه "لسوء الحظ، هذه هي العمليات التي نلاحظها الآن في تشيسيناو".
في 20 أكتوبر، أجريت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا. وبناء على نتائج فرز 98.56% من الأصوات، تحصلت رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو على 42.07% من الأصوات، فيما تحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، المعروف بانتقاده سياسة ساندو المجابهة لموسكو، على 26.27%. ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 3 نوفمبر.
في الوقت نفسه، تم إجراء استفتاء يوم الأحد، والذي يقترح عل أساس نتائجه استكمال دستور مولدوفا بعبارة "عدم التراجع" عن المسار الأوروبي وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره "هدفا استراتيجيا". وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 98.6% من البروتوكولات، أيد انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50.27% (740.725 ناخبًا)، وعارضه 49.73% (732.891 ناخبًا).
وفشل الاستفتاء بشكل كبير في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا وفي مراكز الاقتراع، حيث أدلى سكان ترانسنيستريا غير المعترف بها بأصواتهم، وكان 94.84٪ من الناخبين في غاغاوزيا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و62.56٪ ترانسنيستريا.
يذكر أنه لم يتم تنظيم أي مراكز اقتراع في جمهورية ترانسنيستريا الغير معترف بها.
