حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لجنة حقوق الإنسان، وذلك لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، ويأتي ذلك لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
الوزير محمود فوزي : الحكومة ستعرض تقرير المراجعة الشاملة في يناير ٢٠٢٥ أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان
حيث حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة الأستاذ ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، ااحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
كما ستقوم اللجنة البرلمانية بعقد لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كافة الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة. كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة ، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
الحكومة ستعرض تقرير المراجعة الشاملة في يناير ٢٠٢٥ أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع بأن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير ٢٠٢٥ أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
