ما زال ملف قانون الإيجار القديم يفرض نفسه بقوة على الساحة العامة، في ظل حالة من الترقب والقلق التي تسود بين قطاعات واسعة من المستأجرين، خاصة مع الحديث المتزايد عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وما قد يترتب عليها من تغييرات جوهرية تمس أوضاعهم المعيشية. هذا الجدل أعاد فتح النقاش حول التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، لا سيما الفئات محدودة الدخل.

الإعلامي مصطفى بكري تناول هذه القضية خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مشيرًا إلى أن هناك رؤية لدى عدد من الملاك تقوم على تطبيق زيادات إيجارية كبيرة، تصل في بعض المناطق المتميزة إلى عشرات الأضعاف، إلى جانب المطالبة بإنهاء العقود في مناطق أخرى. وأوضح أن مثل هذه التوجهات قد تمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا على المستأجرين، وتفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية خطيرة، في مقدمتها تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأكد بكري أن الأزمة لا تتوقف عند حدود النصوص القانونية فقط، بل تمتد إلى بعض الممارسات التي وصفها بغير المنضبطة، حيث يلجأ بعض الملاك إلى الضغط على المستأجرين بطرق غير قانونية لإجبارهم على إخلاء الوحدات السكنية، سواء من خلال افتعال مشكلات أو فرض أوضاع معيشية صعبة. 

واعتبر أن هذه السلوكيات تزيد من حدة التوتر وتعمق الشعور بالظلم لدى المواطنين.

غياب العدالة في المساواة

وتساءل بكري عن منطقية تصنيف بعض المناطق الشعبية على أنها متوسطة، وما يترتب على ذلك من تقدير مرتفع للقيمة الإيجارية، لا يتناسب مع طبيعة هذه المناطق أو مستوى الدخل لسكانها. 

كما أشار إلى غياب العدالة في المساواة بين وحدات سكنية تختلف تمامًا في المساحة وعدد الغرف، حيث لا يصح – بحسب قوله – أن تُقيَّم شقة صغيرة بنفس سعر شقة أكبر وأكثر تجهيزًا.

وشدد الإعلامي على أن تطبيق أي تعديلات على قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بدقة شديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، انتظارًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا بشكل نهائي. وطالب الحكومة بأن تضع هذه الاعتبارات في مقدمة أولوياتها، لضمان تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الجميع دون الإضرار باستقرار المجتمع.