قال الدكتور حسن بريجيّة، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان ومدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الجيش الإسرائيلي يمثل قوة احتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بموجب قرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تخضع للقوانين الدولية التي تضبط سلوك قوة الاحتلال.

وأضاف بريجيه، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الإسرائيلي ملزم بلوائح لاهاي لعام 1908، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، والتي تحدد وظيفة الحاكم العسكري في تنظيم معيشة المدنيين وحماية المنشآت المدنية. 

وأوضح أن ما يقوم به قائد الجيش الإسرائيلي ساعر من تحويل أراضٍ مصادرة بأوامر عسكرية إلى مستوطنات يُعد مخالفة صريحة لهذه الاتفاقيات، ويشكل قرينة قانونية على ارتكاب جرائم حرب تقع عليه المسؤولية الجنائية الدولية الفردية بشأنها.

وأكد بريجيه أن الأوامر العسكرية التي تستند إليها إسرائيل تعود إلى قانون الطوارئ الإنجليزي لعام 1945، وهو قانون توقفت بريطانيا عن العمل به، بينما ما زالت إسرائيل تتمسك به وتطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تطبقه على أراضيها، ما يعكس سياسة ازدواجية واضحة في التعامل مع القانون الدولي.