يمثل يوم 13 يناير المقبل موعدًا قانونيًا حاسمًا في ملف الإيجار القديم، حيث تنتهي في هذا التاريخ مهلة الثلاثة أشهر التي أقرها القانون للمستأجرين الخاضعين لأحكامه، للتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خصيصًا لهذا الغرض.
ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص
وأتاحت وزارة الإسكان هذه المنصة الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر متصلة، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم بعد تعديله، بهدف تنظيم عملية تلقي الطلبات، وحصر المستحقين بشكل دقيق، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع تسهيل الإجراءات على المستأجرين دون الحاجة إلى التكدس أو التعامل الورقي المباشر.
ويستهدف هذا الإجراء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، ممن تنطبق عليهم شروط الإيجار القديم، ويحق لهم التقدم إلكترونيًا بطلب الحصول على وحدة بديلة، بشرط الالتزام بالمهلة الزمنية التي تنتهي رسميًا في 13 يناير، باعتبارها مهلة نهائية حددها القانون.
خطوات الحصول على وحدة بديلة
وتتمثل خطوات الحصول على وحدة بديلة في قيام المستأجر بتسجيل بياناته على المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وإرفاق المستندات الدالة على شغل الوحدة بنظام الإيجار القديم، وفي مقدمتها عقد الإيجار، وما يثبت الإقامة الفعلية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة للتحقق من الاستحقاق.
وتتولى الجهات المعنية بوزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، فحص الطلبات المقدمة عبر المنصة، ومراجعة البيانات والمستندات، ثم ترتيب المستحقين وفق ضوابط محددة، تشمل عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
وينص القانون بوضوح على أن عدم التقدم خلال مهلة الثلاثة أشهر، التي تنقضي في 13 يناير، قد يترتب عليه فقدان أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن المشروعات التي تطرحها الدولة في هذا الإطار، وهو ما يضع الالتزام بالتسجيل على المنصة الإلكترونية في صدارة الإجراءات الواجب اتخاذها خلال الفترة المتبقية.
ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية ضمن خطة الدولة لإدارة ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومنظمة، توازن بين حقوق الملاك واعتبارات العدالة الاجتماعية، وتضمن انتقال المستأجرين المستحقين إلى وحدات بديلة ملائمة، دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.
0 تعليق