أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على متهم وربة منزل بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات مصر القديمة في القضية رقم 10629 لسنة 2025، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بعدما ارتدوا النقاب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اصطنعا واقعة مزورة مكنتهما من دخول مسكن المجني عليه، ثم اعتديا عليه وقاما بتقييده باستخدام لاصق بلاستيكي لبث الرعب في نفسه، بقصد الاستيلاء على أمواله أو مشغولاته الذهبية، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل لعدم وجود أموال أو مقتنيات ثمينة داخل المسكن.

وأضاف، أمر الإحالة، أن الواقعة أسفرت عن إتلاف طقم أسنان صناعي مملوك للمجني عليه، بما يشكل ضررًا ماليًا، كما عُثر بحوزة المتهمين على الأداة المستخدمة في تقييده.

واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أقوال المجني عليه، إلى جانب تحريات معاون مباحث القسم التي أكدت صحة الواقعة، وقررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية لحين الفصل فيها.

أكثر من 7 ملايين جنيه حصيلة 24 ساعة.. ضربات أمنية موجعة لتجار العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة للتصدي للمضاربة بأسعار العملات وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لتلك الممارسات غير القانونية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وكشفت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها بطرق غير مشروعة، بهدف تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال المضاربة بأسعار الصرف، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق النقدية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للعملات الأجنبية المضبوطة بما يزيد على 7 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة جرائم الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة.

غسل 60 مليون جنيه بـ«المقاصة».. سقوط متهم في واحدة من أخطر قضايا الأموال العامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال ضخمة.

كشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال التحويلات المالية غير المشروعة من وإلى خارج البلاد باستخدام نظام «المقاصة»، إلى جانب الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، محققًا من ذلك عائدات مالية طائلة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهم لجأ إلى محاولات معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر إسباغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، فضلًا عن تأسيس شركات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، تم تتبعها ورصد مساراتها المالية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الجرائم الاقتصادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة المتورطين في غسل الأموال وحماية الاقتصاد القومي.