رفع المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس دون تحديد موعد لمعاودة الانعقاد.

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس المجلس  الموافقة نهائيا على  تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وكان قد استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات مستفيضة تناولت فلسفة المشروع وأبعاده التشريعية، وبما يحقق التوازن بين استقلال النقابة ودور الدولة في تنظيم المهن الحرة.

أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة على مواد مشروع القانون ومبرراتها التشريعية
 

وأوضح دياب أن اللجنة رأت إدخال عدد من التعديلات الجوهرية الواردة تفصيلًا في الجدول المقارن المرفق بتقريرها، وفي مقدمتها التعديل المتعلق بالمادة الأولى من مشروع القانون.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلًا على المادة (5) بند (ج)، يقضي بنقل الاختصاص الخاص بإقرار الدراسات المتخصصة التي تصلح بديلًا عن المؤهل المتخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، من المجلس الأعلى للشباب والرياضة – الذي حلت محله وزارة الشباب والرياضة – إلى نقابة المهن الرياضية.

وخلال مناقشات اللجنة، تقدم ممثلو الحكومة بمقترح يقضي بإسناد هذا الاختصاص إلى وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المعنية بشئون الرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في الحالات التي تكون فيها هذه الدراسات في مصاف الدرجات العلمية، على أن يتم إخطار نقابة المهن الرياضية بما يتم إقراره في هذا الشأن.

وأوضح دياب أن اللجنة أعادت دراسة المقترح في ضوء أحكام الدستور، ولا سيما المواد (9) و(77) و(84)، كما اطلعت على المبادئ القضائية المستقرة بشأن الطبيعة القانونية للمهن الحرة، والتي تقرر أن هذه المهن تُعد في أصلها مرافق عامة تدخل في صميم اختصاص الدولة، مع جواز إسناد تنظيم بعض شئونها إلى النقابات المهنية بوصفها الأقدر فنيًا على إدارة المهنة، وذلك مع احتفاظ الدولة بحقها الأصيل في الإشراف والرقابة تحقيقًا للصالح العام.

فلسفة «الدراسات المتخصصة» وحدود دور النقابة

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة أن مفهوم «الدراسات المتخصصة» لم يقصد به المشرع إقرار برامج تعليمية مستقلة بذاتها، وإنما استهدف إيجاد مسارات تأهيلية موازية للمؤهل الأكاديمي في التربية الرياضية، تضمن الحد الأدنى من الكفاءة المهنية اللازمة لممارسة المهن الرياضية، لا سيما للفئات التي لا تحمل مؤهلًا أكاديميًا متخصصًا، مثل المدربين والممارسين العمليين، وذلك اتساقًا مع طبيعة المجال الرياضي.

وأضاف دياب أن إسناد إقرار هذه الدراسات في الأصل إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان يعكس رغبة المشرع في ربطها بالسياسة العامة للدولة في مجال الرياضة، والحفاظ على جودة الممارسة المهنية، دون حصر هذه الدراسات في مسميات جامدة، إدراكًا للطبيعة المتغيرة والمتطورة للعلوم الرياضية.