أفادت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الاثنين، ان  وزارة الداخلية البريطانية تخطط لإرسال أول مجموعة من طالبي اللجوء إلى موقع عسكري في شرق ساسكس مع مطلع العام الجديد، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووفقا للصحيفة تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإنهاء استخدام الفنادق كمرافق لإيواء طالبي اللجوء، حيث من المتوقع أن يستقر الرجال الأوائل في معسكر تدريب الجيش في كراوبورو خلال أسابيع قليلة.

استخدام المعسكر العسكري 

وتجري المناقشات في وايتهول بشأن استخدام المعسكر العسكري، رغم احتجاجات غاضبة من السكان المحليين وتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من قبل المجلس المحلي ومجموعة مجتمعية.

وقد تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بحلول الانتخابات المقبلة المقررة قبل عام 2029.

 ومع ذلك، شهدت الأعداد ارتفاعًا؛ حيث كان هناك 36،273 شخصًا يقيمون في أماكن إقامة مؤقتة في سبتمبر أثناء انتظارهم لقرارات طلبات اللجوء، بزيادة 13% مقارنة بشهر يونيو، وفق بيانات وزارة الداخلية.

ورغم رفض الوزارة التعليق على مواقع الإقامة الفردية، فإن الوزراء مصرّون على استخدام ثكنات كراوبورو لإيواء 540 رجلًا من طالبي اللجوء. ويعد كراوبورو أحد معسكرين عسكريين اختارهما الوزراء لإيواء 900 شخص، بينما يقع المعسكر الآخر في إنفرنيس.

وكانت الوزارة قد خططت لنقل طالبي اللجوء إلى معسكر شرق ساسكس في الأسبوع الأول من ديسمبر، لكنها أجلت العملية لضمان سلامة المواقع وتجنب تكرار مشاكل مثل اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا على بارجة بيبي ستوكهولم.

وفي 16 ديسمبر، أرسلت وزارة الداخلية رسالة إلى مجلس منطقة ويلدن تفيد بعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن كراوبورو، مع التأكيد على إعطاء إشعار أسبوعي قبل وصول طالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يستقبل المعسكر الرجال الذين وصلوا حديثًا على متن قوارب صغيرة لقربه من الساحل الجنوبي.

وفي مواجهة ذلك، جمعت مجموعة من السكان أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني للطعن قانونيًا على استخدام القاعدة العسكرية، معتبرين أن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات لاستيعاب مئات الشباب القادمين، الذين سيكونون أحرارًا في التنقل داخل وخارج المعسكر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية: «نحن مصممون على إغلاق جميع فنادق اللجوء، ونعمل على تقديم مواقع بديلة أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط على المجتمعات وتقليل تكاليف اللجوء، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء العقاريين والحكومة».