تحدث، المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الجدل المثار بشأن امتلاك بعض الدول بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة، موضحًا طبيعة صناعة الهواتف والتطبيقات، وكيفية جمع البيانات، وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

أوضح خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الحديث عن امتلاك دولة بعينها بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة غير دقيق، مؤكدًا أن صناعة الهواتف الذكية تقوم على أجزاء موزعة بين عدة دول، حيث يتم تصنيع مكونات الهاتف في أكثر من دولة، كما أن البرمجيات والتطبيقات موجودة وموزعة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن العالم بأكمله يعتمد حاليًا على خدمات الجيلين الرابع والخامس، وأن الهاتف المحمول والإنترنت أصبحا أساسًا للخدمات الحكومية والتعليمية وغيرها، وهو ما يجعل جميع دول العالم مستهدفة وليس دولة بعينها.

وأكد أن القضية الأساسية لا تتعلق بالتصنيع، وإنما بالتطبيقات، موضحًا أن هناك مئات الملايين من التطبيقات حول العالم، وكل تطبيق يحصل على بيانات المستخدم وفقًا للشروط التي يوافق عليها عند التحميل، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يقرأون شروط الاستخدام، ويوافقون عليها دون معرفة نوعية البيانات التي يتم جمعها.

وأضاف أن المستخدم يمنح التطبيق بنفسه الحق في الوصول إلى بياناته عند الموافقة على هذه الشروط، مشددًا على ضرورة تحميل التطبيقات التابعة لشركات عالمية معروفة أو جهات حكومية، وتجنب تحميل أي تطبيق غير معلوم المصدر أو الوظيفة.

وتابع أن البيانات الشخصية لا تقتصر على المعلومات الأساسية فقط، بل تشمل الصور، والموقع الجغرافي، وسجل البحث، وطبيعة الاستخدام اليومي، وهو ما يسمح للتطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات ضمن ما يُعرف بالبيانات الضخمة، للتعرف على نمط تفكير المستخدم وسلوكه واهتماماته.

وأوضح أن ظهور الإعلانات المرتبطة بموضوعات يتحدث عنها المستخدم عبر الهاتف يعود إلى اتصال الهاتف بالإنترنت ووجود تطبيقات قادرة على تحليل البيانات المخزنة على الجهاز، وليس بالضرورة نتيجة الاستماع المباشر للمكالمات.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو التوعية بالاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على بياناتهم، وعدم الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية، والحرص عند تحميل التطبيقات، مؤكدًا أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة تبدأ من المستخدم نفسه.