أعلن قائد الأمن الداخلي بريف دمشق في سوريا، العميد أحمد الدالاتي، اليوم، تنفيذ عملية أمنية نوعية استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة داريا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التنظيمات المتطرفة وحماية الأمن المجتمعي.

معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عالي المستوى

ومن جانبة أوضح الدالاتي أن العملية نُفذت بواسطة وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، واستندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة، إلى جانب متابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية خلال الفترة الماضية، ما مكّن الأجهزة الأمنية من تحديد مواقعهم ونشاطهم بدقة.

تفكيك الخلية بالكامل وضبط متزعمها

وأسفرت العملية، بحسب قائد الأمن الداخلي، عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها و6 من أعضائها، في ضربة أمنية وُصفت بالحاسمة، حالت دون تنفيذ مخططات كانت تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

أسلحة وذخائر وأموال لتمويل الإرهاب

وأشار الدالاتي إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال العملية من ضبط أسلحة وذخائر متنوعة، إضافة إلى مبالغ مالية كانت مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية، ما يؤكد الطبيعة الخطرة للخلية ودورها في دعم عمليات التنظيم.

حماية المدنيين أولوية أثناء التنفيذ

وأكد قائد الأمن الداخلي أن العملية نُفذت وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة المدنيين وعدم تعريضهم لأي مخاطر، مشددًا على أن ما جرى يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على تنفيذ عمليات معقدة دون خسائر جانبية.

استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب

وشدد الدالاتي على أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية أمنية متواصلة تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد محتمل للأمن المجتمعي، وتحقيق السلم والاستقرار في مختلف المناطق.

دلالات أمنية تتجاوز العملية

تعكس العملية الأمنية في داريا تطورًا لافتًا في أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية، من حيث الاعتماد على العمل الاستباقي القائم على المعلومات الدقيقة، بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الهجمات.

كما تكشف نتائج العملية، خاصة ضبط الأموال والأسلحة، عن استمرار محاولات تنظيم «داعش» لإعادة بناء خلاياه عبر التمويل السري والعمل الخفي، وهو ما يفسر تركيز الأجهزة الأمنية على تفكيك البُنى التنظيمية قبل تحولها إلى تهديد مباشر.

ويؤكد هذا التحرك أن التنسيق بين وحدات الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة بات عنصرًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب، ليس فقط عبر الاعتقالات، بل من خلال تفكيك الشبكات ومنع إعادة إنتاجها، بما يعزز مناخ الاستقرار ويحمي المجتمع من مخاطر التطرف والعنف المنظم.