الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا هاما بشأن المهاجرين

رفعت الدول الـ 27، المجتمعة في قمة أوروبية في بروكسل يوم الخميس، صوتها ضد الهجرة غير الشرعية.

ودعوا “بشكل عاجل” إلى سن قانون لتسريع عمليات الطرد. في أعقاب المناقشات التي سلطت الضوء أيضًا على الخلافات القوية داخل الاتحاد.

وقالت الدول الأعضاء في نتائج القمة: “يدعو المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، على جميع المستويات. لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة من الاتحاد الأوروبي”.

وقد أخذت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، زمام المبادرة باقتراح قانون جديد بجدول زمني لم يتم تحديده بعد.

وقد فشلت مبادرة مماثلة في عام 2018، ولكن “بعد ست سنوات. تطور النقاش (…) نحو اليمين” من الطيف السياسي. كما يشير مسؤول أوروبي.

الحل الإيطالي محل انتقاد

وفي السابق، ناقشت الدول 27 بشكل مطول حول “مراكز العودة”، وهو اقتراح قابل للاشتعال. لنقل المهاجرين إلى مراكز الاستقبال في بلدان ثالثة.

وتوصلت إيطاليا برئاسة جيورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة والحزب اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا. إلى اتفاق مثير للجدل مع ألبانيا، حيث بدأ وصول أول المهاجرين الذين تم القبض عليهم في المياه الإيطالية.

وقد استنكرت المنظمات غير الحكومية الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الهجرة في “مراكز العودة”. في حين نأى العديد من المسؤولين الأوروبيين بأنفسهم عن هذه السياسة.

هذه المراكز هي “قطرة في بحر” و”ليست حلا” لـ”الدول الكبرى” مثل ألمانيا. كما قال المستشار المقال أولاف شولتز، في حين كان إيمانويل ماكرون “متشككا”.

حتى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال بغضب إن “المراكز” لا “تعالج أيًا من المشاكل وتخلق مشاكل جديدة”.

وفي مخالفة للنبرة العامة، دعا إلى تسليط الضوء على فوائد الهجرة القانونية، وخاصة من أجل العمل.

وفي الهجوم، نظم الإيطاليون اجتماعًا غير رسمي حول جيورجيا ميلوني صباح الخميس للترويج لهذه “الحلول المبتكرة” ضد الهجرة غير الشرعية.

وبعيدًا عن حالة عدم الثقة التي أثارها القومي المجري فيكتور أوربان. حرصت الزعيمة الإيطالية على وضع نفسها في بروكسل في قلب اللعبة. حيث كانت هناك حوالي عشر دول حول الطاولة، بما في ذلك هولندا، واليونان، والنمسا، وبولندا، والمجر.

وستعقد القمة الأوروبية المقبلة في بودابست يوم 8 نوفمبر المقبل.