قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن الحزمة الجديدة تركز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتقديم حوافز حقيقية لرواد الأعمال، إلى جانب تشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يعزز الشفافية ويوفر مصادر تمويل مستدامة.

وأكد أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق مناخ ضريبي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مشيرًا أن من أبرز التعديلات التشريعية استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية مبسطة على حركة البيع للشركات المقيدة بالبورصة، بما يسهل عملية الاحتساب ويخفف الأعباء عن المستثمرين.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة، بحيث يتم تحصيل الضريبة في مرحلة واحدة فقط، إلى جانب إعفاء عوائد القروض والسلفيات الخارجية من الضريبة المستقطعة، دعمًا لقدرة الشركات على التوسع والنمو.