كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام طليقته بالاستعانة بأحد ضباط الشرطة بمحافظة بورسعيد لتهديده وتلفيق قضية ضده دون وجه حق، على خلفية خلافات أسرية بينهما.
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات أسرية بين الشاكي، فني تكييفات ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، وطليقته، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، حيث صدر حكم من محكمة الأسرة لصالح الزوجة بالخلع.
وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، توجه الشاكي إلى منزل طليقته بصحبة سيدتين للمطالبة بالحصول على المنقولات الخاصة به، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وعلى إثرها تقدمت طليقته ببلاغ تتهم فيه الشاكي والسيدتين بالتعدي عليها.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم تحرير المحضر اللازم في إطار من الشرعية والقانون، دون تدخل أي من العاملين بقسم الشرطة في الواقعة.
وبمواجهة الشاكي بادعائه الكاذب، أقر بصحة ما نُسب إليه، وعلل قيامه بذلك نكاية في طليقته ومحاولة إشغال الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
التريند الكاذب يقود للحبس.. سقوط مروج شائعة الاعتداء على أطفال مدرسة بالتجمع
في واقعة جديدة تكشف خطورة الشائعات على الرأي العام، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بترويج أخبار كاذبة بشأن إحدى المدارس بالقاهرة، مستغلًا حساسية قضايا الأطفال لتحقيق أرباح من المشاهدات.
البداية جاءت ببلاغ تقدمت به محامية، وكيلة عن مديرة مدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، أفادت فيه بتضرر موكلتها من منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لواجهة المدرسة وادعاءات كاذبة بالقبض على فرد أمن بتهمة الاعتداء على أطفال.
وبالفحص، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من تحديد وضبط القائم على النشر، والمقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول عُثر بداخله على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم بأنه اختلق الواقعة ونشرها لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، مستغلًا اهتمام الرأي العام بمثل هذه القضايا.
ويعاقب القانون على نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام بالحبس مدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات وحماية المواطنين والمؤسسات من حملات التشويه المتعمدة.
حقيقة اقتحام شقة دسوق.. أحكام نصب ونقد أجنبي وراء الواقعة
كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيه صاحبه قيام قوة أمنية من قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ باقتحام شقة زوج شقيقته والاستيلاء على منقولات منها دون وجه حق.
وأكدت الوزارة، بعد الفحص، عدم صحة تلك الادعاءات، موضحة أن الواقعة تعود إلى يوم 24 نوفمبر الماضي، حيث قامت قوة أمنية من قسم شرطة دسوق، ووفقًا لإجراءات قانونية مقننة، بضبط مالك شركة، زوج شقيقة القائم على النشر.
وأوضحت التحريات أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه بالحبس في عدة قضايا شملت الاتجار في النقد الأجنبي والنصب وشيكات بدون رصيد، وكان مطلوبًا ضبطه في قضيتين نصب أخريين، ويجري حبسه حاليًا على ذمتهما بقرار من النيابة العامة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الادعاءات الكاذبة، وهو تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبمواجهته أقر باختلاقه للواقعة.
ويعاقب القانون على نشر أخبار كاذبة بقصد تضليل الرأي العام بالحبس والغرامة، فضلًا عن المساءلة الجنائية حال ثبوت القصد الجنائي.
0 تعليق