تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 126.4 مليار جنيه من 10 بنوك، عبر عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم، بسعر فائدة بلغ 21.5%.

وكان البنك المركزي قد أصدر، خلال العام الماضي، تعليمات بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوح، والتي كانت تُنفذ من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر، يتم خلاله الإعلان مسبقًا عن حجم العملية، مع قبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص النسبي استنادًا إلى نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، وبالسعر المطبق للعملية الرئيسية.

تعديل آلية قبول العطاءات وفق أفضل الممارسات الدولية

وأوضح البنك المركزي أنه في إطار حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز كفاءة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، ليصبح بنظام قبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من أسلوب التخصيص.

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، تعزيزًا لمبادئ الشفافية.

وأكد المركزي استمراره في إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب، وبما يتسق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.

ما هي فائض السيولة ولماذا يسحبها البنك المركزي؟

وتُعرَّف السيولة بأنها حجم الأموال المتاحة لدى البنوك والقابلة للاستخدام الفوري في الإقراض أو الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. 

ويلجأ البنك المركزي إلى سحب فائض السيولة من الجهاز المصرفي عندما ترتفع عن المستويات المستهدفة، وذلك للحد من الضغوط التضخمية، وضبط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك، وضمان تحركها حول السعر المستهدف للعملية الرئيسية (متوسط الكوريدور). وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز فعالية السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.