تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وجود مشكلة تواجه الشركات تتعلق برسوم فحص العينات الجمركية الصغيرة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم  والتي تبلغ  نحو 175 دولارًا عن كل شحنة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، خاصة على العينات منخفضة القيمة التي يتم تصديرها او استيرادها لأغراض الفحص أو التقييم قبل اتخاذ قرار.

ارتفاع رسوم فحص العينات الجمركية الصغيرة 

وأوضح أبو المكارم, خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم , أن تطبيق الرسوم الحالية يتم على كل رسالة بغض النظر عن حجمها، حتى في الحالات التي لا تتجاوز فيها العينة بضع مئات من الجرامات أو كيلو واحد فقط، وهو ما يتنافى مع المنطق الاقتصادي ويؤثر سلبًا على قرارات الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أبو المكارم أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة وأن القيمة الفعلية لبعض العينات لا تتجاوز 5 أو 10 أو 50 دولارًا، ما يجعل تكلفة الفحص أعلى من قيمة العينة نفسها.

تحميل المنصعين أعباء مالية غير مبررة

من جانبه، أوضح حسام كرم؛ مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الموضوع تم عرضه بالفعل على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وانه جارى حاليًا العمل على بلورة حل متوازن، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع وزير المالية،  أحمد كوجك، بهدف التوصل إلى آلية عادلة تمنع تحميل المنصعين أعباء مالية غير مبررة.

وأضاف أن المقترحات المطروحة تشمل إعادة هيكلة وجدولة رسوم الفحص وفقًا لطبيعة وحجم الشحنة، بحيث يتم تطبيق تعريفة مخففة على العينات الصغيرة جدًا، مع تقسيم الرسوم إلى شرائح مختلفة، تشمل شحنات من 5 إلى 10 كيلوجرامات، ومن 10 إلى 50 كيلوجرامًا، وما يزيد على ذلك.

تنظيم معارض جماعية الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الخطة الحالية تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة، تستهدف أسواقًا دولية ذات أهمية إستراتيجية، من بينها كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين.

وفي سياق متصل، استعرض محمد مجيد النجاحات التي حققها المجلس في تنفيذ البعثات التجارية الخارجية، مشيرًا إلى أن بعثة غانا الأخيرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث نجحت عدد من الشركات المشاركة في إبرام تفاهمات مبدئية، فيما تتجه بعض الشركات حاليًا إلى إنشاء مخازن دائمة لها داخل السوق الغاني. 

خطة موسعة لتنظيم بعثات تجارية

وكشف مجيد، عن خطة موسعة لتنظيم بعثات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تركز بشكل رئيسي على أسواق غرب إفريقيا، وخاصة كينيا وساحل العاج والسنغال، إلى جانب الإعداد لتنفيذ بعثة تجارية إلى البرازيل، مؤكدًا أن نجاح هذه التحركات يتطلب تنفيذ بعثات تحضيرية مسبقة لضمان تحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع.

من جهة أخرى، شدد خالد أبو المكارم،  على الاستغلال السريع والكامل لبرنامج التمويل الأوروبي الجديد المخصص لدعم القطاع الصناعي، والمموّل بالاشتراك ما بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار .

وجاءت دعوة أبو المكارم في سياق الحديث عن آلية عمل البرنامج الجديد حيث أعرب رئيس المجلس عن ترحيبه بهذا التمويل كونه فرصة هامة للصناعة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من تكرار السيناريوهات السابقة لبرامج التمويل المماثلة.
والتي  يتم فيها إعادة المبالغ للدولة المانحة دون استفادة المصانع منها، مرجعًا ذلك إلى "الشروط الصعبة" التي تعجز المصانع عن الوفاء بها.

استخدام الموارد المتاحة

وفي ضوء ذلك، أكد أبو المكارم على أهمية أن يتم استخدام الموارد المتاحة ليس فقط بالكامل، ولكن "في أسرع وقت" ممكن لضمان ضخ سيولة وتمويل "جاد وسريع" في القطاع الصناعي.
وكان  قد اعلن  البنك الأهلي المصري والشركاء الدوليون عن إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التمويل البيئي للمنشآت الصناعية، المعروف باسم الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، في خطوة نوعية لتعزيز الاستدامة الصناعية والتحول الأخضر في مصر. 

موعد صرف التمويل 

وجاء الإعلان خلال تصريحات الدكتورة هناء جمعة، مديرة  البرنامج في مصر، التي أشارت إلى أن الاتفاقيات النهائية للمرحلة الرابعة قد أُنجزت في نوفمبر الماضي، على أن يبدأ صرف التمويل في يناير القادم، على أن يستمر البرنامج لمدة خمس سنوات.
أكدت الدكتورة جمعة أن التمويل متنوع وشامل، حيث يتراوح بين 200 ألف يورو كحد أدنى، و25 مليون يورو كحد أقصى للشركة الواحدة، ويمكن الحصول عليه بالعملة المصرية أو بأي عملة أجنبية، بما في ذلك اليورو والدولار والجنيه الإسترليني.

ويتضمن التمويل قروضًا ميسرة ومنحًا مالية تصل إلى 25% من قيمة القرض، مع منح إضافية للمشاريع التي تستهدف تمكين المرأة أو دعم الظروف الأسرية للعمال، ما يخفض الفائدة المدفوعة إلى أقل من 3.3% أو قد تصل إلى صفرية تقريبًا إذا كانت المنحة 15%.

كما يشمل البرنامج دعمًا فنيًا مجانيًا بالكامل لإعداد الدراسات البيئية ودراسات الجدوى، لتسهيل تنفيذ المشروعات دون تكبد أي تكلفة إضافية على المنشآت الصناعية.