تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعكف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم على إعداد مذكرة تفصيلية يتقدم بها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل 15 يناير القادم، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.
 

رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع

قال خالد أبو المكارم، خلال اجتماع المجلس اليوم , أنه سيتم تجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع، لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة . 
أوضح أبو المكارم أن المذكرة المزمع رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تتناول مجموعة من الحوافز والمقترحات العملية التي من شأنها تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
أشار ابو المكارم انه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 1.8مليار دولار  خلال العامين القادمين، مدفوعة بخطط توسعية قائمة ومشروعات جديدة، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة.
 

الاستثمارات المتوقعة

اوضح أن الاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، وهو الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، لا سيما في ظل ما يشهده من تطور في البنية التحتية الصناعية، وتحسن مناخ الأعمال، واهتمام الدولة بدعم الاستثمار الإنتاجي والتصديري.
وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
 

مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية 

وأضاف أن المجلس يعمل بالتوازي على تجميع رؤى ومقترحات مجتمع الصناع، بما يضمن تقديم مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية.
واوضح ابو المكارم أن المذكرة التي سيتم اعدادها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات تتعلق بـ آليات التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، بما يساعد الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
قال أبو المكارم، أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية علي أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بإيجابية.
وأكد أبو المكارم أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للاستثمار الصناعي، وضرورة وضع خطة استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة على مدى خمس سنوات، بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال الذي يعتبر نفسه جزءًا من منظومة الدولة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.