دخلت جمهورية التشيك مرحلة سياسية مختلفة مع أداء الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة أندريه بابيش اليمين الدستورية، في تطور يفتح باب التساؤلات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حول توجهات براغ المستقبلية، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقتها مع بروكسل وموقفها من الحرب الروسية–الأوكرانية.
ائتلاف يميني بأغلبية برلمانية مريحة
تستند الحكومة الجديدة إلى أغلبية قوية داخل البرلمان، تضم 108 نواب من أصل 200، عقب فوز حركة «أنو» بزعامة بابيش في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وشكّل الحزب ائتلافًا مع حزب «الحرية والديمقراطية المباشرة» اليميني المتشدد، إلى جانب حزب «صوت السائقين».
وتضم التشكيلة الحكومية 15 وزيرًا، بينهم امرأتان، أدوا اليمين أمام الرئيس التشيكي بيتر بافيل.
السيادة أولًا.. رسالة مباشرة إلى بروكسل
حمل البيان الحكومي نبرة واضحة تجاه الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن لسلطات بروكسل حدودًا لا يجب تجاوزها عندما يتعلق الأمر بسيادة الدول الأعضاء. ورغم تراجع أحد أطراف الائتلاف عن طرح فكرة إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد، فإن الصياغة تعكس موقفًا نقديًا من مركزية القرار الأوروبي.
على الرغم من انتماء حزب بابيش وحلفائه في البرلمان الأوروبي إلى كتلة يمينية متشددة تضم شخصيات مثيرة للجدل، سعى رئيس الوزراء الجديد إلى تهدئة المخاوف الأوروبية. وأكد أنه لا يتحرك ضمن محاور أيديولوجية مغلقة، بل يسعى إلى شراكات مرنة تخدم المصالح التشيكية، في محاولة للتميّز عن تجارب المجر وسلوفاكيا التي أثارت توترات حادة مع الاتحاد الأوروبي.
أوكرانيا خارج دائرة الدعم العسكري
في ملف الحرب في أوكرانيا، تمسّك بابيش بموقف متحفظ، رافضًا تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لكييف. واعتبر أن مساهمات بلاده في ميزانية الاتحاد الأوروبي تمثل دعمًا كافيًا، مشددًا على أن أي دعم إضافي يجب أن يكون مرتبطًا بوجود مسار سياسي واضح يقود إلى وقف إطلاق النار، وهو موقف يُرجّح أن يثير حساسية لدى الشركاء الأوروبيين.
جدل داخلي يسبق الانطلاق
لم تأتِ ولادة الحكومة من دون أزمات، إذ اضطر أحد المرشحين للانسحاب من التشكيلة الوزارية على خلفية اتهامات أخلاقية وتحقيقات جنائية، ما استدعى تدخلًا غير مباشر من الرئيس التشيكي، في مؤشر على هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم.
بين ضغوط الداخل وتوجس الخارج، تواجه حكومة بابيش اختبارًا مبكرًا لقدرتها على الموازنة بين الخطاب السيادي الذي أوصلها إلى السلطة، ومتطلبات البقاء فاعلًا داخل المنظومة الأوروبية الموحدة، في وقت تراقب فيه بروكسل عن كثب كل خطوة تصدر عن براغ الجديدة.
0 تعليق