تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها المحور الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال أعمال  الإسكندرية برئاسة محمد هنو ، حيث أوضح أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 57 عامًا في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعد من أكبر الجهات العاملة في هذا المجال على مستوى مصر والشرق الأوسط.

محفظة التمويل الخاصة بالجمعية

وأوضح شومان أن محفظة التمويل الخاصة بالجمعية بلغت نحو 7.8 مليار جنيه، بعدد عملاء وصل إلى 25 ألف عميل، مع استهداف الوصول إلى 11 ألف عميل بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الجمعية تسعى لرفع حجم المحفظة إلى 9.3 مليار جنيه بحلول 30 يونيو 2026، مع إصدار قروض بقيمة تصل إلى 3.1 مليار جنيه لتلبية احتياجات العملاء على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الجمعية تتميز بتنوع محفظتها التمويلية، حيث يمثل القطاع الزراعي 37% من حجم المحفظة، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 17% في السوق، كما يمثل القطاع التجاري 40% مقابل 67% في السوق، وهو ما يعكس توجه الجمعية لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة الاقتصادية الحقيقية.

دور المرأة في نجاح المشروع 

وأضاف أن المرأة تلعب دورًا محوريًا في نجاح المشروع، حيث تمثل 52% من إجمالي عملاء الجمعية، خاصة في برامج التمويل الجماعي التي تضم من 5 إلى 7 أفراد، مؤكدًا أن السيدات الأكثر التزامًا بسداد القروض واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.

وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، أوضح شومان أن عدد فروع الجمعية بلغ حاليًا 141 فرعًا بعد أن كان 138 فرعًا، مع استهداف الوصول إلى 145 فرعًا بحلول يونيو 2026، خاصة في المناطق النائية و المتباعدة، بهدف تقريب الخدمة من العملاء.

جهود الجمعية في التحول الرقمي

كما استعرض جهود الجمعية في التحول الرقمي، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للعميل تقديم طلب التمويل ورفع المستندات وإتمام جميع الموافقات عبر الهاتف المحمول، مؤكدًا أن 100% من إجراءات إصدار القروض أصبحت تتم رقميًا، مع الالتزام الكامل بسياسات الدولة الخاصة بالتمويل الرقمي.

وأوضح أن الجمعية تستهدف تقليص مدة الحصول على القرض لتتراوح بين 24 و48 ساعة، وبحد أقصى 72 ساعة، لافتًا إلى أن الفروع المتنقلة أحدثت طفرة كبيرة في خدمة العملاء، حيث يمكن إنهاء الإجراءات خلال 3 ساعات فقط، بتكلفة أقل وسرعة أعلى، وهو ما يمثل ميزة تنافسية حقيقية للجمعية في السوق.

تطبيق منظومة التحكيم الرقمي

وأكد شومان في ختام كلمته أن الجمعية مستمرة في تطوير برامج التدريب المهني والإداري لعملائها، إلى جانب التعاون مع الاتحاد العربي للتحكيم في تطبيق منظومة التحكيم الرقمي، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.