شهدت مؤشرات النقد الأجنبي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الاحتياطيات، حيث واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مساره الصاعد للشهر السادس على التوالي، بالتوازي مع زيادة واضحة في حيازة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي.
نمو قوي لصافي الأصول الأجنبية
سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري نحو 11.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر، محققًا زيادة بنحو 1.1% مقارنة بالشهر السابق، في تطور يعكس تحسن إدارة الموارد الدولارية ونجاح السياسات النقدية في احتواء ضغوط سوق الصرف.
ويُعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس قوة الجهاز المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، وقدرة البنوك على تلبية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية دون اللجوء إلى ضغوط إضافية على السوق.
تدفقات دولارية تدعم المؤشرات النقدية
وجاء التحسن في صافي الأصول الأجنبية مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر رئيسية، أبرزها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب النمو المتواصل في إيرادات القطاع السياحي، وهو ما أسهم في تعزيز موقف السيولة الأجنبية لدى الدولة.
تعزيز احتياطي الذهب ضمن استراتيجية التحوط
وفي إطار سياسة تنويع الاحتياطيات، رفع البنك المركزي المصري رصيده من الذهب خلال شهر نوفمبر بشراء نحو 10.74 ألف أونصة، ليصل الإجمالي إلى قرابة 4.153 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة في نهاية أكتوبر.
وأكد المركزي أن زيادة حيازة الذهب تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأجل تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات والأسواق العالمية.
مشتريات قوية منذ بداية 2025
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي مشتريات الذهب خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 نحو 57.27 ألف أونصة، في إطار اتباع سياسة تحوط نشطة لحماية قيمة الاحتياطيات الأجنبية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
الذهب يحمي الاحتياطيات من التراجع
وساهم ارتفاع قيمة رصيد الذهب في دعم الاحتياطيات الأجنبية ومنع تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بما يعكس متانة الوضع المالي للدولة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط النقدية الخارجية، مع الحفاظ على استقرار نسبي في المؤشرات الكلية خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق