أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، في ظل متغيرات دولية وإقليمية معقدة انعكست على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ويأتي التقرير باعتباره أداة للرصد والتقييم والمساءلة الإيجابية، ومرآة تعكس الواقع الحقوقي بإنجازاته وتحدياته، انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس كمؤسسة وطنية مستقلة أُنشئت وفقًا لمبادئ باريس .

المرجعية الدستورية والمنهجية المعتمدة

استند التقرير إلى الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، واعتمد منهجًا وصفيًا تحليليًا مدعومًا بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان والمقاربة المبنية على الأدلة. وركز على رصد الإطار التشريعي، وتقييم السياسات العامة، وتحليل الممارسات العملية، مع إبراز دور المجلس في التدخل والمتابعة وتلقي الشكاوى .

الحضور الدولي والتفاعل مع المنظومة الأممية

شهدت فترة التقرير حضورًا دوليًا فاعلًا للمجلس، لا سيما مشاركته في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابعة لمصر. وقد استعرضت الحكومة المصرية جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقبولها 281 توصية من إجمالي التوصيات المقدمة، معظمها في مجالات الحقوق المدنية والسياسية. وأكد المجلس أهمية هذه التوصيات باعتبارها مرجعًا لتحسين الأداء الحقوقي وتعزيز الالتزام الدولي .

الإطار التشريعي والتطورات القانونية

رصد التقرير حراكًا تشريعيًا واسعًا شمل إصدار وتعديل عدد من القوانين المؤثرة على منظومة الحقوق، من بينها:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قانون العمل

قانون الضمان الاجتماعي

قانون تنظيم لجوء الأجانب

قوانين الانتخابات البرلمانية

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأشار المجلس إلى أن بعض هذه التشريعات أثارت نقاشًا مجتمعيا وحقوقيا حول مدى اتساقها مع مخرجات الحوار الوطني والمعايير الدولية، مؤكدا أهمية المراجعة المستمرة لضمان حماية الحقوق والحريات .

الحقوق المدنية والسياسية

تناول التقرير أوضاع الحقوق المدنية والسياسية بصورة تفصيلية، مشيرًا إلى:

استمرار قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن دفعات من المحبوسين

استمرار الجدل حول مدد الحبس الاحتياطي والحاجة لتوسيع البدائل القانونية

تحديات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي

رصد شكاوى تتعلق بادعاءات انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، ومطالبة المجلس بتحقيقات شفافة

وأكد التقرير ضرورة تحقيق توازن فعلي بين مقتضيات الأمن وضمانات الحرية وسيادة القانون .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سلط التقرير الضوء على جهود الدولة في:

توسيع برامج الحماية الاجتماعية

رفع الحد الأدنى للأجور

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وفي المقابل، أشار إلى تحديات مستمرة، أبرزها:

ارتفاع معدلات التضخم

هشاشة أوضاع العمالة غير المنتظمة

تفاوت جودة الخدمات الصحية والتعليمية بين المحافظات

استمرار فجوة الخدمات بين الريف والحضر

وأكد المجلس أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب سياسات أكثر استدامة وعدالة في توزيع الموارد .

الحقوق الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية

تناول التقرير أوضاع:

النساء

الأطفال

الأشخاص ذوي الإعاقة

اللاجئين والمهاجرين

ورصد عددًا من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق هذه الفئات، مع التأكيد على أن الأثر الفعلي لتلك القرارات مرهون بالتنفيذ العملي، وبناء القدرات، واستدامة التمويل، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية .

القضاء وتعزيز منظومة الحقوق

وثّق التقرير عددًا كبيرًا من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي أرست مبادئ دستورية جوهرية، من بينها:

الكرامة الإنسانية

حرية الرأي والتعبير والنقد البنّاء

حماية الملكية الخاصة

العدالة الضريبية

الحق في السكن

تكافؤ الفرص وتولي الوظائف العامة

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية

وأكد التقرير أن هذه الأحكام تمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الحقوق والحريات .

دور المجلس: رقابة، شكاوى، وشراكات

استعرض التقرير دور المجلس في:

تلقي وفحص شكاوى المواطنين

إجراء زيارات ميدانية لأماكن الاحتجاز

متابعة حالات فردية ذات طابع حقوقي

توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

التعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية

كما أشار إلى جهود المجلس للحفاظ على تصنيفه الدولي في الفئة (أ) وتعزيز استقلاليته المؤسسية .