تواصل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجات الأسر من السلع الغذائية والملابس الشتوية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات وملابس الشتاء، بأسعار مخفضة وجودة عالية، في مختلف محافظات الجمهورية، وبنسب تخفيض تصل إلى 40% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

وأكدت وزارة الداخلية أن المبادرة يتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، بما يضمن توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وشهدت المرحلة الحالية توسعًا ملحوظًا في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، حيث بلغ عدد الكيانات التجارية المنضمة للمبادرة 65 سلسلة تجارية، و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 5 قوافل سيارات متحركة، بإجمالي 2769 منفذ بيع منتشرة بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل وزارة الداخلية طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منظومة «أمان» التابعة لها، والتي تشمل 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلًا عن القوافل المتنقلة التي تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع أماكن المنافذ والشوادر المشاركة في المبادرة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، لتيسير وصول المواطنين إليها والاستفادة من التخفيضات المقررة.

وتأتي مبادرة «كلنا واحد» في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الدور المجتمعي للوزارة، والمساهمة في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق، مثل فصل الشتاء، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

بعد قليل.. أولى جلسات دعوى سحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع عدد من المجني عليهم من طلاب المدرسة، إنه أقام الدعوى أمام مجلس الدولة استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة تفتقد لاشتراطات الترخيص القانونية، الأمر الذي يستوجب سحب ترخيصها حمايةً للطلاب.

وأوضح فخري أن الدعوى تستند إلى ثبوت وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن ما حدث يمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، ويقوض الثقة في المؤسسة التعليمية، بما يفرض على الجهات المختصة التدخل العاجل.

وأشار إلى أن الوقائع محل التحقيق – بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى – كشفت عن تحويل المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية خطيرة، وهو ما يتعارض مع الدور التربوي والتعليمي المفترض للمؤسسات التعليمية.

وطالب دفاع المجني عليهم بضرورة سحب الترخيص ومنع المدرسة من الاستمرار في النشاط، حفاظًا على سلامة الطلاب، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل أي منشأة تعليمية، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وأمنهم يجب أن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى دفوع مقدمي الدعوى، تمهيدًا للفصل في مدى توافر الشروط القانونية لاستمرار المدرسة في مزاولة نشاطها من عدمه.

محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم، نظر محاكمة المتهمين في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد كشف سرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري، في واقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول تأمين المقتنيات الأثرية وحماية التراث الوطني.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد لوزارة الداخلية في 13 ديسمبر الجاري من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود إلى العصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف. وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة السرقة هي أخصائية ترميم تعمل بالمتحف، استغلت طبيعة عملها وموقعها الوظيفي، وتمكنت من الاستيلاء على الأسورة بتاريخ 9 ديسمبر بأسلوب المغافلة. وكشفت التحقيقات أنها تواصلت مع أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي تولى بدوره بيع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى عامل بمسبك ذهب، حيث جرى صهرها ضمن مشغولات أخرى لإعادة تشكيلها، في محاولة لطمس معالمها الأثرية.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول مسار بيع الأسورة، وقيمتها المالية التي تراوحت بين 177 ألفًا و194 ألف جنيه، وفقًا لوزنها وسعر الذهب وقت البيع. وأكد أحد المتهمين أنه قام بدمغ الأسورة رسميًا بعد التأكد من نقاء المعدن، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بطبيعتها الأثرية، وأن التعامل تم باعتبارها قطعة ذهب عادية غير مدموغة.

القضية كشفت عن سلسلة من الإهمال والتجاوزات، بدءًا من داخل مؤسسة ثقافية كبرى، وصولًا إلى سوق بيع الذهب، ما يسلط الضوء على خطورة التعدي على الآثار، وضرورة تشديد الرقابة على المتاحف ومعامل الترميم، باعتبارها خط الدفاع الأول عن التراث الحضاري المصري.

وتؤكد هذه الواقعة أهمية التعامل بحسم مع جرائم سرقة الآثار، ليس فقط لما تمثله من خسارة مادية، ولكن لما تحمله من اعتداء مباشر على تاريخ وهوية أمة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة من أحكام رادعة تعيد الثقة في منظومة حماية الآثار.