وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ۱۹۹۱۷ سهما في بنك التنمية الإفريقي بقيمة ١٧,٠٤ مليون دولار.
اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ۱۹۹۱۷ سهما في بنك التنمية الإفريقي بقيمة ١٧,٠٤ مليون دولار
وأكد التقرير بأنه في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، فإن القرار يستهدف دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية. - زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
أهم الأحكام الواردة بالقرار بأن الأسهم المطروحة للاكتتاب في إطار قواعد تحويل الملكية حيث أعلن بنك التنمية الإفريقي بكتابه المؤرخ في ۳۰ مايو ۲۰۲۳ عن توافر عدد ٣٢٤,٥٠٩ سهما متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وذلك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR)، وهي عبارة عن الأسهم المسقطة من الدول الأعضاء (Forfeited Shares) والأسهم غير المكتب فيها (Unsubscribed Shares)، في إطار الزيادات العامة الخامسة والسادسة والسابعة الرأسمال البنك.
كما أصدر مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي قراره رقم (2023/8/B/BD) بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۲۰۲۳ . بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم.. وورد كتاب سكرتير عام بنك التنمية الإفريقي المؤرخ ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳، والذي أشار إلى التخصيص النهائي للأسهم المتاحة في هذا الاكتتاب لمصر في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR)، وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro rata)، مع التأكيد على ضرورة استيفاء وإرسال أداة الاكتتاب في الأسهم المخصصة لمصر، ودفع قيمة القسط الأول منها في موعد غايته ۲۹ مارس ٢٠٢٤، كما يستحق سداد قيمة القسط الثاني في موعد غايته ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب جمهورية مصر العربية بأن تم تخصيص عدد ۱۹۹۱۷ سهما لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب، والتي تنقسم إلى عدد ٨,٩٩٤ سهماً من الأسهم غير المكتب فيها في إطار الزيادة العامة السادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي، وعند ۱۰,۹۷۳ سهما في إطار الزيادة العامة السابعة. وتمت الموافقة المبدنية للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على الاكتتاب بالكامل في الأسهم المخصصة لمصر بينك التنمية الإفريقي، بموجب الكتاب المؤرخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣، كما تمت موافقة السيد الدكتور وزير المالية على الاكتاب بالكامل في الأسهم المخصصة لمصر. طريقة الاكتتاب في الأسهم وسدادها: اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ١٩,٩١٧ سهما المصر في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata) منها ١,١٩٥ سهما مدفوعا (Paid up) تبلغ قيمتها ما يعادل نحو ١٧,٠٤ مليون دولار أمريكي ويتم سدادها على قسطين متساويين يستحقان السداد في شهري مارس ونوفمبر ٢٠٢٤، لتبلغ بذلك قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو ٨.٥ مليون دولار أمريكي، فضلا عن ١٨,٧٢٢ سهماً قابلة )Callable( للاستدعاء
لزيادة العامة السادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي، وعند ۱۰,۹۷۳ سهما في إطار الزيادة العامة السابعة
ورأت اللجنة أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي دامت لمدة تقارب ٦٠ عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن. باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله. ولا شك في أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصوينية
ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي
وبمقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، باعتبار أن البنك من أكبر الداعمين لقدرات دول القارة الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضع مصر في البنك، كما بعد التكامل الاقتصادي مع إفريقيا من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.
