تشدد القوانين المصرية على مواجهة جرائم المشاجرات والاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء أو الأدوات التي تُستخدم في إحداث إصابات، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، خاصة عندما تقع في الأماكن العامة أو تسفر عن إصابات.

ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الاشتراك في مشاجرة ترتب عليها إصابة أشخاص يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وتختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونتيجته. فإذا أسفرت المشاجرة عن إصابات بسيطة، تطبق المواد الخاصة بالضرب والجرح العمد، والتي تنص على الحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا استُخدمت في المشاجرة أسلحة بيضاء أو أدوات مثل السكاكين أو العصي أو أي أدوات تُستخدم في الاعتداء، فإن العقوبة تُشدد، حتى وإن لم تُحدث الإصابات عاهة مستديمة. ويمنح القانون المحكمة سلطة تقدير العقوبة وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها، ودور كل متهم فيها.

وفي حال ترتب على المشاجرة عاهة مستديمة للمجني عليه، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، بينما قد تصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة دون نية القتل، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

كما يجرم القانون حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر، حتى قبل استخدامها، ويعاقب على مجرد الحيازة بالحبس والغرامة، وتشدد العقوبة حال ضبط السلاح في مناسبة عامة أو أثناء مشاجرة. ويأتي ذلك في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى الحد من انتشار العنف في الشارع المصري.

وتؤكد الأحكام القضائية المتكررة أن الخلافات البسيطة، خاصة تلك المتعلقة بالجيرة أو المشاحنات اليومية، لا تبرر اللجوء للعنف، وأن القانون يقف بالمرصاد لأي محاولة لفرض القوة أو ترويع المواطنين.

وتنصح الجهات الأمنية والقانونية بضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات، سواء من خلال المحاضر الرسمية أو المجالس العرفية المنضبطة، بدلًا من الانسياق إلى مشاجرات قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية وتسجيل سوابق جنائية تلازم المتهمين لسنوات طويلة.

مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا

لقي تاجر مخدرات مصرعه، اليوم، خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في مركز قوص بمحافظة قنا، أثناء تنفيذ حملة أمنية لمداهمة مكان تواجده بحاجر خزام.

وكشفت التحريات أن قوة أمنية كانت مكلفة بضبط المتهم بناءً على قرار ضبط لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، إلا أن المتهم بادر بإطلاق النار على القوات أثناء مداهمة المكان، ما استدعى التعامل معه، وأسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب السيطرة على الموقف، تم العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدر الشابو وعدد من الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات. كما تم نقل جثة المتهم إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بواسطة مرفق الإسعاف التابع لمحافظة قنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحملات المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات مستمرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتأمين المحافظة وحماية المواطنين من الجريمة المنظمة وانتشار المواد المخدرة.

تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 متهمين في قضية الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على نحو 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، إلى أول انعقاد للدائرة المختصة في فبراير 2026، وذلك لحضور المتهمين الأول والثالث من محبسهما.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التي كشفت عن مخطط منظم للاستيلاء على المال العام عبر مناقصات صورية وإجراءات شراء مخالفة للقانون.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، استغل موقعه الوظيفي كمدير عام للتوريدات بمجلس الدولة، واتفق مع باقي المتهمين، وهم أصحاب شركات تعمل في مجال التوريدات، على استخدام شركاتهم، إلى جانب تأسيس شركات أخرى صورية، للفوز بمناقصات محدودة وأوامر إسناد مباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد مذكرات احتياجات وهمية، واقترح الشراء بطريق المناقصات المحدودة دون توافر شروطها القانونية، كما حرر دعوات لشركات بعينها، من بينها شركات المتهمين، وأشرف على إعداد محاضر لجان القيمة التقديرية، محددًا أسعار الأصناف بأكثر من قيمتها السوقية الحقيقية.

كما بيّن أمر الإحالة أن إجمالي المبالغ المستولى عليها تجاوز 73 مليون جنيه، من بينها أكثر من 70 مليون جنيه استولى عليها المتهم الأول بغير حق، من خلال هذا الأسلوب الاحتيالي المنظم، بما ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.