قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل المعدل الأساسي إلى 3.75%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في ظل تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن خفض الفائدة جاء بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أن التضخم يظهر علامات تراجع تدريجي، فيما يستمر سوق العمل في الحفاظ على مستويات قوية من التوظيف، رغم بعض التقلبات في قطاعات محددة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في البيان الصادر عن اللجنة، إن السياسة النقدية الحالية ستظل مرنة لدعم الاقتصاد الأمريكي وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو، مؤكدًا أن البنك المركزي على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعى الوضع الاقتصادي ذلك.
وأشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة بنسبة 0.25% سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد يحفز الاستهلاك والإنفاق الاستثماري، ويسهم في تحفيز سوق الإسكان والأسواق المالية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية الأمريكية تفاعلًا إيجابيًا مع القرار، مع توقع استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
يأتي هذا القرار في ظل توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم وأسعار الطاقة والتجارة الدولية. ويعكس خفض الفائدة التزام الاحتياطي الفيدرالي بضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي وتحقيق أهدافه المرتبطة بالنمو والتوظيف والأسعار.
0 تعليق