أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة. 

وشدد رئيس الوزراء على أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحًا أن الدولة تتحرك بخطوات واسعة ومدروسة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في الصحة والتعليم، من خلال برامج إصلاح وتطوير متكاملة تمتد من البنية التحتية إلى العنصر البشري.

تطوير شامل للمنظومة الصحية وتوسّع في مظلة التأمين الشامل

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات طبية عملاقة، تشمل رفع كفاءة المستشفيات العامة، وتوسيع نطاق وحدات الرعاية الأولية، مع تعزيز قدرات منظومة الطوارئ والإسعاف، بما يضمن استجابة أسرع وفاعلية أعلى للتعامل مع الحالات الحرجة. 

كما لفت إلى التقدم المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تغطية كل المصريين خلال سنوات قليلة، بفضل خطط تمويل متعددة المصادر تضمن استدامة الخدمة وجودتها. 

وتحرص الدولة، بحسب رئيس الوزراء، على تمكين الكوادر الطبية من التدريب المستمر، وتحديث الأجهزة والمنشآت، بما يرفع كفاءة التشخيص والعلاج ويقلل معاناة المرضى.

نهضة تعليمية تهدف لإعادة بناء الإنسان المصري

وعلى صعيد التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمضى في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي، عبر تحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة، وترسيخ مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب. 

كما تُنفذ الدولة خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية داخل المدارس، من خلال التوسع في الفصول الذكية، ومنصات التعلم الرقمية، وتزويد الطلاب والمعلمين بأدوات تعليم متقدمة، تسهم في تحويل التعليم إلى تجربة أكثر تفاعلاً وفاعلية. 

وأكد مدبولي أن الجامعات المصرية تشهد طفرة في برامجها الدولية والشراكات البحثية، بما يعزز تنافسية الخريجين إقليميًا وعالميًا.

تحسين جودة الحياة في قلب رؤية الحكومة

وشدد رئيس الوزراء على أن كل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في جميع المحافظات، عبر توفير خدمات صحية وتعليمية تليق بكرامته وتدعم طاقاته وقدراته. 

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للدولة. 

وأوضح أن السنوات القادمة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والمشروعات التي تمنح المواطنين خدمات أفضل، وتسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات.