تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يوافق اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.

بداية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تنص هذه الوثيقة التاريخية على الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، ومنها الحق في الصحة والعافية.

شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025

نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025 في إطار الحملة العالمية تحت شعار "ضرورياتنا اليومية"، فإن حقوق الإنسان ليست مُثُلًا مجردة، لكنها حقوق عملية وإيجابية ويمكن تحقيقها، فهي أساس السلامة والكرامة والمساواة في عالم لا يمكن التنبؤ به".

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025، تحث منظمة الصحة العالمية، الحكومات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط على إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، وهذا يعني الاستثمار في نُظُم صحية قوية وشاملة للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حماية السياسات للناس من التمييز والضوائق المالية، ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لإتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، وتدابير الحماية الاجتماعية التي تقي من الفقر بسبب التكاليف الصحية، وبإدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الصحية، تستطيع البلدان بناء القدرة على الصمود وتعزيز الإنصاف وضمان مستقبلٍ أوفر صحةً للجميع.

مشاكل إقليم شرق المتوسط

في إقليم شرق المتوسط، حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات متداخلة، بدءًا من النزاعات والنزوح إلى الطوارئ المتعلقة بالمناخ، تمثل حماية الحقوق الصحية وتعزيزها، لا سيما حقوق الفئات السكانية المهمشة والضعيفة، أولوية مُلحّة.

الحق في الصحة

في سياق متصل، تقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه في العام الماضي خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي لعام 2024 لموضوع "صحتي، حقي"، مشددةً على أن الصحة ليست امتيازًا، بل هي حق عالمي.

فلكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن الضروريات التي تُشكّل العافية، ألا وهي: الهواء النقي، والرعاية المأمونة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من العنف.

تمكن النظم الصحية التي تدعم حقوق الإنسان الأفراد والمجتمعات، وكل خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي خطوة نحو إعمال حقوق الإنسان، وعندما تحمي النظم الصحية الناس من الضوائق المالية والتمييز، تزدهر المجتمعات، ومع ذلك، ففي العديد من البلدان يُوجَّه أكثر من نصف الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة إلى الأدوية، وهذا يُسرع بالأُسَر نحو الفقر.

يمكن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يستلزم أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، دون خوف ودون تحيز ودون مواجهة أزمة مالية.

دور منظمة الصحة العالمية في دعم حقوق الإنسان

تستعد منظمة الصحة العالمية، لدعم الحكومات في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية، وتعمل في جميع أنحاء الإقليم، مع الدول الأعضاء على تعزيز النُظُم الصحية، ووضع سياسات قائمة على الحقوق، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والأدوية الأساسية.

من خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، والاستجابة للطوارئ، تساعد المنظمة البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحق في الصحة للجميع في كل مكان.

دور مصر في دعم حقوق الإنسان محليًا وعالميًا

في مصر، تم التجديد على اعتزام البلاد في مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.

شددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.

أكد البيان، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية".

قال، إنها حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

أشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.