أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية واستراتيجية تستهدف قوات الدعم السريع السودانية، وذلك في إطار جهود واشنطن للضغط على الأطراف العسكرية في السودان ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المدنيين في عدة مناطق، أبرزها مدينة الفاشر، حيث سجلت القوات التابعة للدعم السريع عمليات قتل جماعي بمشاركة مقاتلين أجانب.

أهداف العقوبات الأمريكية

أكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة على الدعم السريع تهدف إلى تعطيل أحد أهم مصادر الدعم الخارجي لهذه القوات، خاصة فيما يتعلق بتمويل وتجهيز المقاتلين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة الدعم السريع على الاستعانة بمقاتلين أجانب، ومن بينهم المرتزقة الكولومبيون الذين جندتهم شركات كولومبية للعمل في صفوفها، بما يعكس مدى الجهود الأمريكية الرامية إلى تقليل العنف وتجنب انتشار النزاعات المسلحة في البلاد.

تدخل أمريكي لحل الأزمة السودانية

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شدد على استخدام نفوذ الولايات المتحدة الدبلوماسي والسياسي لإيجاد حلول للأزمة السودانية المتفاقمة، مؤكداً أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية لضمان حماية المدنيين ووقف الفظائع المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والتي طالت مناطق متعددة وأثارت إدانات دولية واسعة.

دور المرتزقة الكولومبيين

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هناك شركات كولومبية متخصصة في تجنيد مرتزقة للقتال في النزاعات المسلحة حول العالم، وأن بعض هذه الشركات قدمت مقاتلين إلى الدعم السريع في السودان، حيث ساهم هؤلاء المقاتلون في تنفيذ عمليات قتل جماعي للمدنيين في الفاشر، ما يعزز الأسباب التي دفعت واشنطن إلى فرض العقوبات لتقويض شبكات التمويل الخارجي لهذه القوات وإضعاف قدرتها على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.

تأثير العقوبات على الوضع الميداني

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تقليص قدرة الدعم السريع على الحصول على دعم خارجي، سواء من مقاتلين أجانب أو تمويل من مصادر خارجية، ما قد يساهم في تقليل مستوى العنف والضغط على القوات السودانية لبدء مسار حقيقي نحو السلام واستقرار المدنيين، في خطوة تعكس التزام الولايات المتحدة باستخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط على الأطراف العسكرية في السودان ومنع استمرار الفظائع ضد المدنيين.