بدأ البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أولى عطاءات سندات الخزانة المطروحة اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، حيث تم بيع 5 مليارات جنيه فقط من إجمالي العطاءات المعروضة بقيمة 42 مليار جنيه موزعة على آجال مختلفة بين عامين و3 و5 سنوات، بهدف تعزيز أدوات التمويل الحكومية قبل نهاية العام المالي.

تفاصيل عطاءات السندات المطروحة اليوم

طرحت وزارة المالية عبر البنك المركزي خمسة عطاءات جاءت كالتالي:

10 مليارات جنيه سندات لأجل عامين.
22 مليار جنيه سندات لأجل 3 سنوات.
4 مليارات جنيه سندات لأجل 3 سنوات «متغيرة العائد».
3 مليارات جنيه سندات لأجل 5 سنوات.
3 مليارات جنيه سندات لأجل 5 سنوات «متغيرة العائد».

ويأتي هذا الطرح ضمن توجهات الحكومة لزيادة الاعتماد على الإصدارات المحلية وإعادة توزيع آجال الدين لضبط تكلفة الاقتراض وإدارة الاحتياجات التمويلية بمرونة أكبر.

خطة طروحات ديسمبر.. 992 مليار جنيه أدوات دين

تستهدف وزارة المالية خلال ديسمبر 2025 تنفيذ واحدة من أكبر خطط الطرح خلال العام، بإجمالي 992 مليار جنيه عبر 41 عطاءً تشمل:

أولًا – أذون خزانة بقيمة 780 مليار جنيه

5 عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه.
5 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 175 مليار جنيه.
5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 220 مليار جنيه.
5 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 265 مليار جنيه.

ثانيًا – سندات خزانة بقيمة 198 مليار جنيه

5 عطاءات لأجل عامين بقيمة 58 مليار جنيه.
5 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه.
3 عطاءات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 14 مليار جنيه.
3 عطاءات لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
عطاءان متغيرا العائد لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه.

ثالثًا – صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه

3 عطاءات لأجل 3 سنوات، بعد بدء أول طرح حكومي للصكوك في نوفمبر الماضي.

البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين

تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المشاركين في اكتتابات أدوات الدين، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers)، حيث تقوم بإعادة بيع نسبة من الإصدارات في السوق الثانوية للمؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد.

ارتفاع السيولة المحلية إلى 13.6 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 13.388 تريليون جنيه في أغسطس.

وتشمل المؤشرات:

المعروض النقدي: 3.637 تريليون جنيه.
النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي: 1.418 تريليون جنيه.
الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية: 2.219 تريليون جنيه.

ويعكس الاتجاه الصعودي للسيولة استمرار توسع القطاع المصرفي، في وقت تكثف فيه وزارة المالية إصداراتها لتلبية احتياجات الموازنة قبل نهاية عام 2025