نشرت النيابة العامة نص مرافعتها في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، المعروفة إعلاميًا بواقعة التعدي على عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب وتفعيل دور المرافعة باعتبارها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
كلمات نارية في مرافعة النيابة بقضية أطفال المدرسة الدولية
وجاءت المرافعة، التي قُدمت برئاسة أحد قيادات نيابة الاستئناف بالإسكندرية، لتكشف عن تفاصيل جريمة وصفتها النيابة بـ«المنحطة أخلاقيًا والدامغة قانونًا»، ارتكبها عامل بإحدى المدارس، مستغلًا عمله داخلها للتحايل والتهديد والتعدي على أطفال بمرحلة رياض الأطفال، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسة التعليمية وقدسيتها.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهم الذي أمضى نحو 30 عامًا في العمل داخل المدرسة، انقلب من شخص مؤتمن على الصغار إلى خائن للأمانة، بعدما استغل ثقة الإدارة وأولياء الأمور، وحوّل ساحة العلم والتنشئة إلى مسرح لجرائم تمس العرض وتنتهك الطفولة.
واستعرضت النيابة الهيئة الإجرامية للمتهم، موضحة أنه اتبع أسلوبًا ممنهجًا في استدراج الأطفال مستغلًا صغر سنهم وانعدام قدرتهم على التمييز، فتارة يعرض عليهم اللهو واللعب، وتارة يقدم الحلوى والزهور، قبل أن يقتادهم واحدًا تلو الآخر إلى غرفة نائية داخل فناء المدرسة، بعيدًا عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين، ليرتكب أفعاله الإجرامية في عزلة تامة.
وأوضحت المرافعة أن كشف الواقعة بدأ في 27 نوفمبر الماضي، حينما توجهت والدة إحدى الطالبات إلى المدرسة لتسليم متعلقات نسيتها ابنتها، ولاحظت تواجد الأطفال دون إشراف، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها للتواصل مع أولياء الأمور، لتتكشف لاحقًا سلسلة من الوقائع المروعة من خلال أقوال الأطفال أنفسهم.
وشددت النيابة العامة على أن طلب توقيع أقصى عقوبة بحق المتهم جاء استنادًا إلى أدلة قاطعة ومتضافرة، شملت شهادات أولياء الأمور، والتي كشفت ما تعرض له الأطفال من اعتداءات جسدية ونفسية جسيمة، إضافة إلى تقارير نفسية رسمية أكدت إصابتهم بحالات ذعر شديد واضطرابات نفسية حادة نتيجة الصدمة، بما يعزز مصداقية رواياتهم.
كما استندت النيابة إلى تحريات البحث الجنائي التي أثبتت صحة الواقعة واعتياد المتهم استدراج الأطفال إلى مكان الجريمة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود إصابات حديثة وقديمة بمناطق العفة لدى الأطفال، بما يؤكد تكرار الاعتداء وقيام شخص بالغ بارتكابه.
وأكدت النيابة العامة في ختام مرافعتها أن العدالة ستظل حائط الصد الأول لحماية الطفولة، وأن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأطفال أو استغلال مواقع الثقة لارتكاب جرائم تمس كيان المجتمع واستقراره.
0 تعليق