قال النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المهنة الرياضية في مصر، وإعادة تنظيم القطاع بما يتوافق مع التطورات الحديثة في مجالات التربية البدنية والعلوم المرتبطة بالرياضة.
أحمد دياب: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية خطوة لتطوير القطاع وتوحيد المصطلحات وتعزيز الإشراف الفني
وأوضح «دياب»، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يقترح توحيد المصطلحات المستخدمة في التشريعات الرياضية، من خلال استبدال عبارات مثل "علوم الرياضة" أو "التربية الرياضية" بعبارة موحدة هي "التربية الرياضية"، بما ينهي حالة التضارب في التعريفات ويضمن وضوحًا تشريعيًا يخدم العاملين والمتخصصين.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مشروع القانون يتضمن تغييرًا في جهة الإشراف على الشعب المهنية التابعة لنقابة المهن الرياضية، بحيث تنتقل مسؤولية اعتمادها من النقابة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا التعديل يستهدف تعزيز الرقابة الفنية وضمان أن تكون الشعب المهنية متوافقة مع المعايير العلمية المعتمدة.
وأشار «دياب» إلى أن التعديلات تشمل أيضًا تحديث شروط قيد الأعضاء بالنقابة، لتتضمن ضرورة حصول المتقدم على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى أن تكون الشعبة المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتنقية المهنة من غير المؤهلين.
وأكد أن مشروع القانون يعزز من دور نقابة المهن الرياضية من خلال التركيز على تنسيق ودعم العلاقات مع الجهات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة، بما يساعد في تطوير مستوى الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع.
واعتبر «دياب» أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر، ودمج وتوحيد المفاهيم والتعريفات، وتوضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة، بما يؤدي إلى تطوير شامل لقطاع التربية البدنية والرياضية، ويسهم في إعداد كوادر أكثر تأهيلًا لمواكبة متطلبات سوق العمل.
0 تعليق