قضت محكمة جنح الطالبية بمعاقبة مجموعة من المتهمين في قضية سرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا والد وزير الاتصالات، وذلك بعد التحقيق في القضية رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية.

وجاءت الأحكام بالحبس 3 سنوات مع النفاذ للمتهمين الأول والثاني، وحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من المتهمين الآخرين، فيما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من تهمة إخفاء المسروقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاموا بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، عن طريق تسلق المتهم الأول سور الفيلا ليلاً يوم الرابع من يونيو 2025، مستغلين خلو الفيلا من السكان.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيع المقتنيات والتحف للمسروقات لباقي المتهمين دون إبلاغهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين الثالث حتى الثامن بمحاولة إخفاء المسروقات مع علمهم بأنها ناتجة عن جريمة، وهو ما تم التحقيق فيه وإثباته جزئياً في المحكمة.

وفقاً للقانون المصري، يواجه المتهمان الرئيسيان السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لتهمة السرقة، مع سداد قيمة المسروقات المستردة للمتضرر، وقد تُزاد العقوبة في حال وجود سوابق جنائية أو استغلال الموقع الحساس للفيلا. أما باقي المتهمين المتورطين في إخفاء المسروقات، فقد شملهم الحكم بالحبس سنة وكفالة مالية، وهو ما يعكس خطورة المشاركة في التستر على الجرائم وتأثيرها على تحقيق العدالة.

ضبط شاب "خطف حقيبة" من سيدة في الشارع بدمياط

فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبى الجرائم وضبط الخارجين على القانون، وردت معلومات للشرطة عن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" مما أدى إلى سقوطها أرضاً، وهو ما أثار المخاوف حول سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وبإجراء التحريات المكثفة، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 6 ديسمبر الجارى بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، حيث تقدمت ربة منزل بالبلاغ تفيد بتعرضها لسرقة حقيبتها الخاصة أثناء سيرها في الشارع، وبداخلها متعلقات شخصية، نتيجة دفعها من قبل المتهم، مما أدى إلى سقوطها أرضاً. وعقب الفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبمواجهته اعترف بإرتكاب السرقة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة:
يواجه المتهم وفق قوانين العقوبات المصرية المتعلقة بالسرقات الخطفية، عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية، بالإضافة إلى رد المسروقات للمتضررة. وقد تأخذ المحكمة في الاعتبار أسلوب السرقة العنيف والخطورة المجتمعية للواقعة، وربما تشدد العقوبة إذا كانت هناك سوابق جنائية للمتهم أو تكرار للجرائم.